"نيويورك تايمز": تخلّف واشنطن عن سداد ديونها سيكلفها عواقب طويلة الأمد
-
"نيويورك تايمز": تخلّف واشنطن عن سداد ديونها سيكلفها عواقب طويلة الأمد
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّه في حال تخلّفت حكومة الولايات المتحدة عن سداد ديونها ولو لساعات قليلة الأسبوع المقبل، فقد تكون لذلك عواقب طويلة الأمد على مستقبل البلاد.
ولأن التداعيات المالية للتخلف عن السداد ستكون شديدة، تتوقع الوكالات أنّ يتوصل المشرّعون إلى اتفاق قبل نفاد نقود الحكومة لدفع فواتيرها، وهو ما يمكن أن يحدث في وقت مبكر من الشهر المقبل.
ولكن، إذا انتهى الأمر بتخلف الحكومة عن سداد الديون، فقد تعهدت شركات تصنيف رئيسية هي "S&P Global Ratings وMoody's وFitch Ratings"، بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة كمقترض، وقد تحجم عن إعادته إلى مستواه السابق، حتى لو تم التوصل إلى صفقة بعد فترة وجيزة من ذلك.
وحذّرت وكالة "موديز" من أنّ الولايات المتحدة لم تتخلف أبداً عن قصد عن سداد ديونها في العصر الحديث، ولكن حتى التخلف عن السداد لفترة وجيزة من شأنه أن يغير تصور سياسة حافة الحد الأقصى للديون كمسرح سياسي، ويحوّلها إلى خطر حقيقي على الجدارة الائتمانية للحكومة.
واستأنف بايدن، أمس الثلاثاء، محادثاته مع الجمهوريين في الكونغرس بهدف التوصل إلى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد مستحقّات ديونها، وسط تحذيرات وزارة الخزانة من نفاد أموال الخزينة العامة بعد الأول من حزيران/يونيو.
وأكّد بايدن أنّ تداعيات التخلف عن السداد ستكون "كارثية"، حاثاً الجمهوريين على الموافقة على زيادة "نظيفة" في سقف الاقتراض العام، قبل الأول من الشهر المقبل. لكنّ الجمهوريين يشترطون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين.
هذا وأكدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار، أمس الثلاثاء، أنّ البيت الأبيض لا ينوي راهناً اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، موضحةً أنّ هذه الخطوة لن تحل المشكلة التي نواجهها راهناً".
وكان الرئيس الأميركي، أعلن قبل يومين، أنه يدرس احتمال اللجوء إلى "آلية دستورية" لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.