البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لتجاوز أزمة سقف الدين
أكدت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار، اليوم الثلاثاء، أنّ البيت الأبيض لا ينوي راهناً اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وأوضحت جان بيار أنّ "رفع سقف الدين لن يحل المشكلة التي نواجهها راهناً" في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.
وكان الرئيس الأميركي، أعلن قبل يومين، أنه يدرس احتمال اللجوء إلى "آلية دستورية" لتجنّب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.
وأضاف: "أدرس المادة 14 في الدستور الأميركي لتجنب تخلف واشنطن عن السداد، وإنّ كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس".
واستأنف بايدن، اليوم الثلاثاء، محادثاته مع الجمهوريين في الكونغرس بهدف التوصل إلى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد مستحقّات ديونها، وسط تحذيرات وزارة الخزانة من نفاد أموال الخزينة العامة بعد الأول من حزيران/يونيو.
وأكّد باستمرار أنّ تداعيات التخلف عن السداد ستكون "كارثية"، حاثاً الجمهوريين على الموافقة على زيادة "نظيفة" في سقف الاقتراض العام، قبل الأول من الشهر المقبل.
لكنّ الجمهوريين يشترطون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين.