تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى له منذ 2008

ارتفاع ملحوظ في الإقبال على المتاجر ذات البضائع منخفضة التكلفة، وتضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال عند ثالث أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008.

أظهرت بيانات صناعة التجزئة أن تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة لا يزال عند ثالث أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية عام 2008، مع المعدل السنوي الذي ترتفع به تكلفة البقالة عند المستوى المرتفع البالغ 17.2%.

وبالكاد تراجعت الأسعار خلال الأسابيع الأربعة حتى 14 أيار/مايو، لتنخفض بشكل طفيف عن الرقم المسجّل في نيسان/أبريل البالغ 17.3%، وفقاً لأحدث إصدار من شركة التحليلات Kantar، والذي يمثل ثالث أعلى معدل لتضخم البقالة منذ عام 2008.

بينما أضافت أسعار الطعام والشراب المرتفعة 833 جنيهاً إسترلينياً إلى فواتير المتسوّقين على مدار العام.

في وقت ارتفعت مبيعات المنتجات ذات العلامات التجارية المملوكة لمحلات السوبرماركت، لرخص ثمنها، بنسبة 15.2% خلال الشهر الفائت، أي ما يقرب من ضعف الزيادة البالغة 8.3% للمنتجات ذات العلامات التجارية المعروفة.

وتوافد المتسوّقون بشكل مكثّف على محلات السوبرماركت، ذات التخفيضات، Aldi وLidl، من أجل تقليص قيمة فواتيرهم والحصول على أكبر قدر ممكن من السلع.

وشهدت شركة Aldi صعوداً مميزاً، فأصبحت البقالة الأسرع نمواً خلال الشهر الماضي، حيث زادت مبيعاتها بنسبة 24%، بينما ارتفعت المبيعات في Lidl بنسبة 23.2%.

وكانت معدلات التضخم قد قفزت في العام الفائت إلى أعلى مستوى لها خلال 40 عاماً، فيما ارتفعت أسعار السلع في السوبرماركت مؤخراً بنسبة 80% عن العام الماضي، في وقت تكافح فيه الأسر منخفضة الدخل للحصول على السلع الأساسية.

وتشهد بريطانيا منذ أشهر موجة إضرابات واحتجاجات واسعة بسبب ارتفاع المعيشة وتدنّي الأجور.

وتخشى الحكومة من  أن الزّيادات الملحوظة في الأجور، قد تساهم بخلق حلقة مفرغة من شأنها أن تسبّب تسارعاً في وتيرة التضخم.

إقرأ أيضاً: بريطانيا: التضخم في السلع يفاقم أعباء الأسر ذات الدخل المنخفض