وسط لامبالاة الناخبين.. اليونان على موعد مع الانتخابات العامة غداً

رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس من حزب الديموقراطية الجديدة واليساري أليكسيس تسيبراس من حزب "سيريزا" يتنافسان على السلطة في اليونان، وسط لامبالاة من قبل الناخبين.

يتنافس في اليونان رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس من حزب الديموقراطية الجديدة، واليساري أليكسيس تسيبراس من حزب "سيريزا" على السلطة.

ويروّج تسيبراس لزيادات الرواتب، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور بسبب التضخم، ضمن وعوده الانتخابية، في حين يدافع ميتسوتاكيس عن السنوات الأربع الأخيرة من حكمه، مؤكداً أنّها أرست أسس الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن لأثينا البناء عليه.

وخلال التجمعات الانتخابية، أكد ميتسوتاكيس أنّه أوفى بوعوده السابقة، بتحقيق نمو مطرد وخفض الضرائب وفرض قواعد هجرة أكثر صرامة.

وفيما يعيش الناخبون نوعاً من اللامبالة تجاه الانتخابات العامة المرتقبة، قال المسؤول اليوناني إنّ "نزع الطابع الدرامي عن السياسة هو أيضا تقدُّم للبلاد".

وأضاف: "لسنا في حاجة إلى أن نكون في حالة توتر طوال الوقت، وأن نعتقد أنّ السياسة يجب أن تكون معركة من أجل البقاء".

وقد يكون مستوى اللامبالاة عند الناخبين اليونانيين الشباب، الذين يصوّتون للمرة الأولى، هو الأعلى. ويبلغ عدد هؤلاء 440 ألفاً، وهم يشكّلون 8% من الناخبين.

وأشارت المحللة السياسية ماريا كاراكليومي في شركة الإحصاءات "راس" إلى أنّ 1 فقط، من بين كل 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاماً، صوّتوا في الانتخابات الأخيرة عام 2019.

وحذّر محللون من أنّ عدد الأشخاص الذين سيمتنعون عن الاقتراع قد يزداد عما كان عليه في الانتخابات السابقة عام 2019، حيث بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 42%، بالنظر إلى عدم الاهتمام الواضح بشأنها.

كذلك، يساهم احتمال أن تكون الانتخابات التي تجري غداً غير حاسمة، وتتطلب جولة ثانية بسبب النظم الانتخابية الجديدة التي تعتمد نظام التصويت النسبي. ومن المرجح أن تُنظّم جولة ثانية في تموز/يوليو.

وكان رئيس الوزراء اليوناني قد دعا رسمياً، في 22 نيسان/أبريل الماضي، إلى حل البرلمان، معطياً بذلك الضوء الأخضر للعملية التي ستؤدي إلى الانتخابات التشريعية في 21 أيار/مايو، ووافقت رئيسة البلاد على ذلك.

وجاء ذلك بعد مواجهة ميتسوتاكيس اليميني موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد منذ حادثة اصطدام قطار ركاب بقطار لشحن البضائع في 28 شباط/فبراير، التي كشفت عن اختلالات خطيرة في نظام السكك الحديد، وتسبّبت بمقتل 57 شخصاً.

ومنذ هذا الحادث، الذي اعتُبر أسوأ كارثة قطار في تاريخ البلاد، شهدت اليونان إضرابات وتظاهرات ومواجهات بين قوات حفظ النظام وآلاف المحتجين، بالإضافة إلى دعوات لاستقالة الحكومة.

تشكيك في قدرة الأحزاب الرئيسية على حل المشكلات

تحيط بالانتخابات المرتقبة يوم غد في اليونان أجواء خافتة، مع تشكيك الناخبين في قدرة الأحزاب الرئيسية على حل المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الناس.

وقال فاسيليس كاليفاس (55 عاماً) لوكالة "فرانس برس"، وهو صاحب متجر نظارات، إنّ عدم الاهتمام بالانتخابات يعود في الغالب إلى الشعور بأنّه "لن يكون هناك تغيير كبير".

وتابع: "اليونانيون ليس لديهم مخرج في الوقت الحالي. أريد حكومة تنادي بمصالح الناس وتدعمها وتساعد الاقتصاد على النمو. مما أراه، هذه ليست الحال".

كذلك، قال نيكوس كاليتزيديس (32 عاماً)، العامل في محطة وقود في ثيسالونيكي، ثاني أكبر مدن البلاد: "حياتنا لن تتغير في اليوم التالي، أيا كان الفائز".

من جهتها، قالت ستافرولا (31 عاماً) إنّها لن تقوم بالرحلة إلى مسقط رأسها بيلوبونيز للإدلاء بصوتها، مضيفةً: "ما الفائدة؟ يستميلنا السياسيون بوعود لن يفوا بها"، ومتِّهمةً المرشحيْن بعدم القيام "بأي شيء لتحسين وضع الأكثر ضعفاً".

وقالت المتقاعدة ماتينا فاسيليادو (69 عاماً) إنّ ما تجنيه شهرياً لا يكفي لدفع الفواتير وثمن الطعام والأدوية، وتابعت: "ما نسمعه في التلفزيون عن زيادة الرواتب مجرد مزحة".

من جهتها، أقرّت تلميذة المدرسة الثانوية نيفيلي زوغانيلي (16 عاماً) بأنّ معظم زملائها سئموا من الأحزاب الرئيسية ومن المرجح أنهم لن يصوّتوا (يمكن التصويت في اليونان من عمر 17 عاماً)، أو سيختارون واحداً من عشرات الأحزاب الصغيرة التي لديها آمال ضئيلة في الوصول إلى البرلمان.