بورصات الخليج تغلق منخفضة بفعل محادثات الدين الأميركي

محلّلة الأسواق لدى إكس تي بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرح مراد تصرّح بأنّ المتعاملين في السوق قد يتوخون مزيداً من الحذر في ظلّ استمرار تأثير مشكلات الولايات المتحدة على التوقّعات.

أغلقت معظم البورصات الخليجية منخفضة، اليوم الخميس، وسط مخاوف إزاء محادثات رفع سقف الدين العام الأميركي، غير أنّ المؤشر السعودي ارتفع مخالفاً الاتجاه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.3% مع هبوط سهم سالك لتحصيل التعرفة المرورية 1.3%.

وتجدّدت الضغوط على سوق الأسهم في دبي بعد انتعاشٍ قوي، أمس الأربعاء.

وقالت محللة الأسواق لدى إكس تي بي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرح مراد إنّ المتعاملين بالسوق قد يتوخون مزيداً من الحذر في ظلّ استمرار تأثير مشكلات الولايات المتحدة على التوقّعات.

وأضافت أنّه "نتيجة لذلك قد يشهد المؤشر الرئيسي بعض التصحيحات السعرية إذا استمر التراجع في المعنويات".

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.6% مواصلاً مكاسبه من جلسة أمس مع ارتفاع سهم البنك الوطني السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.7%.

وقال منتدى الطاقة العالمي، اليوم الخميس، نقلاً عن بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إنّ صادرات المملكة من الخام ارتفعت إلى 7.52 مليون برميل يومياً في آذار/مارس من 7.455 ملايين في شباط/فبراير.

وهبط مؤشر السوق في أبو ظبي 0.2%.

واستقرّت أسعار النفط بصفة عامة وسط ترقّب حذر من جانب المتعاملين لأي مؤشرات على إحراز تقدّم في محادثات رفع سقف الدين الأميركي وذلك بعدما قفزت أسعار الخام في الجلسة الماضية وسط تفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وشدّد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أمس الأربعاء، على عزمهما التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلّفها عن سداد التزاماتها، الأمر الذي ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة.

ويتعيّن التوصل لاتفاق وحصوله على موافقة غرفتي الكونغرس قبل نفاد أموال الحكومة، بحلول أول حزيران/يونيو.

وأغلق المؤشر القطري منخفضاً 0.4% بعدما ارتفع 2% أمس وسط تقارير إعلامية بأنّ الدولة الخليجية تعتزم تعزيز سوق الأسهم لاجتذاب المستثمرين الأجانب.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5% متأثراً بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 2.7%.

وأظهر مسح لـ"رويترز"، يوم الاثنين، أنّه من المتوقّع أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس، بعدما تراجع التضخم قليلاً في نيسان/أبريل  وبعدما رفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في آذار/مارس.