سياسة التعطيش في الضفة.. هكذا تسرق "إسرائيل" المياه الفلسطينية
تطرّق مقال في صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى استخدام الاحتلال الإسرائيلي المياه للسيطرة على الضفة الغربية.
وقالت مراسلة الصحيفة في القدس بيثان ماكيرنان، في مقالٍ لها، إنّ "في قرى الضفة الغربية، تزدهر المزارع التي استولى عليها المستوطنون الإسرائيليون، بينما لا يملك الفلسطينيون في كثير من الأحيان ما يكفي من المياه للشرب".
وأوضحت أنّ "إسرائيل" تسيطر على نحو 80% من احتياطيات المياه في الضفة الغربية، لكن كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهان ضغوطاً شديدة على المياه والجفاف.
اقرأ أيضاً: الصراع المائي ومشروع "إسرائيل"
وركّزت على أنّه " لا يمكن لأيّ شخص يعيش أو يعمل في المنطقة (ج)، وهي 60% من الضفة الغربية التي تسيطر عليها "إسرائيل" بالكامل، الاتصال بخطوط أنابيب تابعة لشركة المياه الوطنية الإسرائيلية من دون إثبات ملكية الأرض أو الحصول على تصريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية في الأراضي، والمعروفة باسم كوجات".
ولفتت المراسلة إلى أنّ "الإسرائيليين، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المستوطنات، يستخدمون ثلاثة أضعاف كمية المياه التي يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية يومياً، وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية"، موضحةً أنّ "في كثير من الأماكن، يصعب على المزارعين الفلسطينيين أن يزرعوا حتى غلات منخفضة من المحاصيل مثل القمح والعدس والحمص".
وأشارت إلى أنّ "تقليل الوصول إلى الأراضي والمياه بفضل التوسع الاستيطاني يعني أن الزراعة تساهم بنسبة 2.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين في الضفة".
اقرأ أيضاً: الاستيطان الجديد.. "إسرائيل" التوسعية مستمرة بقضم الأراضي
وفي عام 2017، أيّ العام الأخير قبل توقف سلطة المياه عن نشر البيانات التفصيلية لتخصيصات المياه الزراعية في الضفة الغربية، تلقى أحد المستوطنين نحو 100 ألف متر مكعب من المياه، أيّ ما يعادل 274 متراً مكعباً يومياً (المتر المكعب = 1000 لتر). في حين يستخدم الفلسطينيون الذين يعيشون في ما يسمى المنطقة (ج) نحو 20 لتراً من المياه يومياً، أي خمس لترات الحد الأدنى يومياً التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 100 لتر.
وفي هذا السياق، تقول الأمم المتحدة إنّ "أكثر من 270 من مرافق المياه والصرف الصحي التي يستخدمها الفلسطينيون في المنطقة (ج) قد تم هدمها في السنوات الخمس الماضية بذريعة أن البنية التحتية غير قانونية".
وفي منتصف شباط/فبراير الفائت، قرّر مجلس الاحتلال المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت"، "شرعنة" 9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية أقامها المستوطنون من دون موافقات حكومات الاحتلال.