الحوثي يعلق على قرار "المجلس الرئاسي" بتسوية أجور الموظفين المبعدين

عضو ‌‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي يطالب السعودية بصرف مرتبات العسكريين الحاليين، لا المبعدين قبل 29 عاماً فحسب، ويشير إلى أنّهم معروفون بالاسم والرقم العسكري.

علق عضو ‌‌‌المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، مساء الاثنين، على قرارات المجلس الرئاسي المعين سعودياً ‏بترقيات وتسويات ومنح إستراتيجية الأجور لـ52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية قبل 29 عاماً.

وتعليقاً على هذا القرار، تساءل الحوثي في تغريدة: "كيف أنّبكم ضميركم على ما قبل 29 عاماً، ولم يؤنبكم ضميركم على العسكريين الحاليين الذين رفضتم مع السعودية وأميركا صرف مرتباتهم، وهم معروفون بالاسم والرقم العسكري، حتى الأسرى منهم لم تضعوهم في قوائمكم؟". 

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

المرتزقة قالوا بايسلموا للعسكريين الذي قاموا بفصلهم زمان جيد
لكن كيف انبكم ضميركم على ماقبل 29عام ولم يؤنبكم ضميركم
على العسكريين الحاليين الذين رفضتم مع السعودية وامريكا صرف مرتباتهم
وهم معروفين بالاسم والرقم العسكري
حتى الاسرى منهم لم تضعوهم في قوائمكم كفيصل وغيره

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 15, 2023

وكان رئيس المجلس الرئاسي المعين سعودياً رشاد العليمي قد وقع يوم الاثنين قرارات بترقيات وتسويات ومنح إستراتيجية الأجور لـ52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.

وسميت تلك الحرب بحرب الانفصال حينها، والتي انتهت بهزيمة الحزب الاشتراكي بقيادة نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض، الذي أعلن انفصال جنوب اليمن عن شماله في 21 أيار/مايو 1994، أي بعد 4 أعوام من توقيع اتفاق الوحدة اليمنية الذي وقعه رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي سالم البيض مع رئيس الجمهورية العربية اليمنية حينها علي عبد الله صالح في 22 أيار/مايو 1990.

وتضمنت قرارات رئيس المجلس الرئاسي المعين سعودياً "اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الأمني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والأمن السياسي، وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة".

كذلك، تضمنت تعهدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس جبر الضرر ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق ونتائج مشاورات الرياض.

ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كُل في مجال اختصاصه.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشّاط أن الولايات المتحدة الأميركية "لا تريد الحل، ولا تريد أن تُدفع المرتبات إلى الموظفين اليمنيين".

ولفت المشاط إلى أن "صنعاء وجَّهت تحذيرات إلى كثير من الشركات من السلوك الأميركي، بعد التهرب من الوصول إلى حلول سريعة للملف الإنساني".