"مختلق ومتحيز".. المجلس العسكري في مالي ينفي ما ورد في تقرير أممي

السلطات في مالي تعلن فتح تحقيق بالتجسس عبر الأقمار الاصطناعية، في ضوء تقرير لمفوضية حقوق الانسان، تتهم فيه المجلس العسكري الحاكم وعسكريين أجانب، بقتل نحو 500 شخص في بلدة مورا بينهم نساء وأطفال.

نفى المجلس العسكري في مالي، اليوم الأحد، تقريراً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، اتهم الجيش ومقاتلين أجانب بإعدام 500 شخص على الأقل عام 2022، ووصفه بأنه "مختلق ومتحيّز".

وأعلنت السلطات في مالي، عن فتح تحقيق بالتجسس، على خلفية كشف الأمم المتحدة عن استخدامها الأقمار الاصطناعية لجمع معلومات لتقريرها.

وجاء البيان، بعد يوم من صدور التقرير الذي طال انتظاره حول الأحداث التي وقعت في بلدة مورا، وسط البلاد بين 27 و31 آذار/مارس 2022.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله مايغا، في بيان: "لم يسقط أي من المدنيين من مورا خلال العملية العسكرية"، مضيفاً أنّ "القتلى لم يكن بينهم سوى مقاتلين إرهابيين".

ودانت الحكومة التقرير الأممي، واصفةً بأنه "تقرير متحيّز يستند إلى رواية مختلقة". كما أعربت عن دهشتها من استخدام محقّقي الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية فوق مورا، لجمع المعلومات من دون تصريح من الحكومة، مشيرةً إلى أنها "فتحت تحقيقاً بالتجسس والاعتداء على أمن الدولة"، والانخراط في "مؤامرة عسكرية".

وتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أخطر اتهامات توجّه إلى القوات المالية حتى الآن.

ونُشر تقرير الأمم المتحدة بعد تحقيق مطوّل أجراه قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، لحفظ السلام في مالي، "مينوسما".

وشككت فرنسا على لسان وزير خارجيتها، جان إيف لودريان،  في رواية السلطات المالية لأحداث مورا. وقال لودريان، عبر قناة "فرانس 5": "لديَّ صعوبةٌ في تصديق ذلك، ولدي صعوبة في فهم ذلك، ولدي صعوبة في قبول هذه التفسيرات".

وأعلن القضاء العسكري المالي، أنّه فتح تحقيقاً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مورا، إذ أفادت شهادات بتعرّض مدنيين لعمليات إعدام جماعي على أيدي عسكريين ماليين ومقاتلين أجانب.

وقال الجيش المالي إنّه "حيّد 203  من العناصر المسلحة خلال عملية واسعة"، بينما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّه جرى "إعدام 300 مدني"، واصفةً ما جرى بأنه "أسوأ حلقة من الفظائع التي ارتكبت منذ اندلاع العنف في مالي في العام 2012".

وتنتهي ولاية "مينوسما" في حزيران/يونيو المقبل، وهناك شكوك متزايدة حول قدرتها على الاستمرار في ضوء العلاقة المتدهورة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي، وانسحاب بعض جنود الدول المساهمة.

وتشهد مالي اضطراباتٍ منذ العام 2012، عندما استغلَّ مسلحون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" تمرّداً قاده الانفصاليون الطوارق، وسيطروا على شمال البلاد.

واستخدمت جماعاتٌ محليةٌ تابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" المنطقة نقطةَ انطلاقٍ لشنِّ هجماتٍ على كلٍّ من بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ممّا أسفر عن مقتل الآلاف.