روسيا تلوّح بتدابير "غير متكافئة" بعد الاستيلاء على أموالها في وارسو
-
المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيف).
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه رداً على الاستيلاء غير القانوني على أموال من حسابات السفارة الروسية لدى بولندا، لا يستبعد الجانب الروسي إمكانية استخدام إجراءات غير متكافئة.
ورأت زاخاروفا أن "مثل هذه التصرفات الصارخة للسلطات البولندية، تتعارض مع المبادئ التقليدية للتواصل بين الدول المتحضرة وجميع القواعد القانونية، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
كما أضافت أن "احتجاجات السفارة والمحاولات العديدة لتذكير البولنديين بالقانون الدولي والدعوات إلى عدم إظهار مثل هذه العدمية القانونية الواضحة، لم تنجح، ونتيجة لذلك، في آذار/مارس 2022، تمّ تجميد حسابات السفارة البولندية في روسيا والأرصدة التابعة لها".
ووفقاً لزاخاروفا، فقد "تمّ تحويل معظم الأموال الموجودة على حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعي العام الإقليمي في بولندا كأدلة مادية في 3 آذار/مارس".
وأوضحت زاخاروفا أن "مبدأ المعاملة بالمثل يعمل في الدبلوماسية، والسفارة البولندية في موسكو أيضاً ليس لديها وصول إلى أموالها في المصارف الروسية. كما لا نستبعد إمكانية استخدام إجراءات غير متكافئة رداً على ذلك ".
وصادر مكتب المدعي العام البولندي أموال السفارة والبعثة التجارية الروسية، بعد تجميدها في بنك "Santander"، الذي أوقف تعاونه مع الجانب الروسي.
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أصدر مؤخراً مرسوماً يضع أصول وأموال الدول، غير الصديقة، في روسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة، استباقاً لاستيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها.
كذلك، حذّرت روسيا باتخاذ إجراءات جوابية، بعد إعلان المحكمة الفنلندية فرض حظر مؤقت، على عقار يستخدمه المركز الروسي للعلم والثقافة في هلنسكي، في إطار العمل على تجميد أصول وعقارات روسيا.
وحول هذا الموضوع، حذّرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في مقال على موقعها، من أن تُشكّل مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية تهديداً للاقتصاد العالمي.