المحكمة العليا الباكستانية: توقيف عمران خان غير قانوني

المحكمة العليا في باكستان ترفض اعتقال رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وتقول إنّه "غير قانوني".

قالت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، إنّ اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني"، ووجَّهت أمراً إلى السلطات يقضي بالإفراج عنه "على الفور".

وأثار اعتقال عمران خان على ذمة التحقيق، أمس، بموجب تهم "فساد"، غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدّة مناطق، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

يُشار إلى أنه قُتل 8 أشخاص على الأقل، وأُصيب ما يصل إلى 290 في اشتباكات مستمرة في جميع أنحاء باكستان، بعد اعتقال عمران خان.

وبلغت الصراعات ذروتها عبر اعتقال ما يقارب 1900 متظاهر، وتخريب عدد من المباني الحكومية، بما في ذلك مراكز الشرطة.

ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبّر إطاحته في نيسان/أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أيّ ضلوع له في الأمر.

وعقب اندلاع أعمال العنف، حجبت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "تويتر"، وتمّ تعليق خدمة الإنترنت في العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى، وألُغيت الدراسة في بعض المدارس، يوم الأربعاء.

واعتقلت الشرطة الباكستانية، الثلاثاء، عمران خان في إسلام أباد، على خلفية محاكمته في قضايا فساد.

وقال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق إن اعتقال خان يرقى إلى مستوى "عملية خطف من جانب الدولة"، مؤكداً أنه "لا توجد أي قضية" ضده.

يُذكر أنّ خان أُطيحَ من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفعت منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، البالغ 70 عاماً، بينها تهم تتعلّق بـ"الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع".

ويواجه خان منذ إطاحته عدّة إجراءات قانونية، علماً بأنّه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.