منظمات غير حكومية تندّد بانتهاك فرنسا حقوق المهاجرين
-
منظمات غير حكومية تندّد بانتهاكات لحقوق مهاجرين على الحدود الفرنسية
اتهمت منظمات غير حكومية، اليوم الأربعاء، فرنسا، بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق المهاجرين على حدودها مع إسبانيا، وتنفيذ عمليات تفتيش "تمييزية" و"إعادة" طالبي لجوء، مشيرةً إلى أنّها تطبق "الوصفة نفسها" السارية على الحدود الإيطالية.
وأوردت المنظمات المجتمعة، في إطار مشروع "تنسيق الإجراءات على الحدود الداخلية" (كافي)، في تقرير، أنّ باريس "عزّزت" منذ 2019 عمليات المراقبة على الحدود الفرنسية- الإسبانية الممتدة على طول 632 كيلومتراً، ونفذتها بطريقة "تمييزية" و"حسب ملامح الوجه"، بعد أن أعادت فرض هذه الإجراءات منذ 2015.
وأشارت هذه المنظمات، ومن بينها "منظمة العفو الدولية" و"أطباء بلا حدود"، بعد قيامها بعدّة مهام مراقبة بين عامي 2019 و2022، إلى أنّ هذه الإجراءات "تولّد انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين".
وأكّد واضعو التقرير أنّ هذه العمليات "تطال بطريقة تمييزية الأشخاص الذين يتعرضون للتنميط العرقي" و"تؤدي إلى الإعادة القسرية للعديد من الأشخاص من دون احترام حقوقهم الأساسية، في انتهاك للقوانين المحلّية والأوروبية والدولية، مثل اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين"، التي تسمح لأيّ شخص بطلب اللجوء على الحدود.
وقالت ليدي أربوغاست، مسؤولة القضايا الأوروبية في منظمة "لا سيماد" (La Cimade)، إنّ فرنسا تطبق على حدودها مع إسبانيا "الوصفة ذاتها السارية على الحدود الإيطالية، مع عمليات إعادة قسرية سريعة لا تأخذ في الاعتبار الأوضاع الفردية، وإجراءات تتم أحياناً على غطاء صندوق سيارة شرطة خلال 3 دقائق".
واعتبرت أنّه "بدلاً من دراسة الوضع، خاصة بالنسبة إلى القُصّر وطالبي اللجوء، تتمّ إعادة المهاجرين أدراجهم عند الحدود".
#Rapport | @anafeasso et le projet CAFI, dont La Cimade fait partie, publient une note consacré au traitement des personnes en migration aux frontières françaises avec l’Espagne : pratiques illégales des autorités françaises, violences et violations des droits fondamentaux
— La Cimade (@lacimade) May 10, 2023
⬇… pic.twitter.com/JSqYkN9kiC
12 قتيلاً
ولم تكشف وزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين "تمّ تسليمهم" إلى إسبانيا، بحسب التعبير الإداري المعتمد.
وتابعت أربوغاست، أنّ عمليات المراقبة التي باتت سارية عند 37 "نقطة عبور مسموح بها"، من محطات قطار وبوابات دفع رسوم عبور على الطرق السريعة ومواقع أخرى، دفعت "المهاجرين إلى تكبّد المزيد من المخاطر وسلوك طرق تزداد خطورة للالتفاف عليها".
وأوردت المنظمات أنّ "هذا يؤدي بصورة متزايدة إلى حوادث خطيرة" على الدروب الجبلية والطرق السريعة وعلى امتداد خطوط السكك الحديد أو حتى عند السباحة عبر نهر بيداسوا الفاصل بين البلدين.
وأفادت المنظمات، في تقريرها، أنّ "نحو 12 شخصاً قضوا على هذه الحدود" بين 1 كانون الثاني/يناير 2021 و 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2022.
لذلك، تطالب المنظمات بـ "حماية السلامة الجسدية" للمهاجرين على هذه الحدود، واحترام حق اللجوء أو حتى "وضع حد لإجراءات المراقبة التمييزية".
وبمعزل عن هذه الحوادث المأساوية، تشير المنظمات إلى المضايقات اليومية التي يواجهها الأشخاص المقيمين في المناطق المحيطة جراء "تعرضهم للتنميط العرقي".
وفي سياق آخر، تظاهر الآلاف، بينهم كثيرون من اللاجئين، في باريس، وعدد من المدن الفرنسية، احتجاجاً على التغييرات المرتقبة في قانون الهجرة الفرنسي، وعملية طرد المهاجرين من جزيرة مايوت في المحيط الهندي.
وسار المتظاهرون خلف لافتةٍ كُتب فيها "لا لقانون دارمانان ضد القمع والسَّجن والترحيل"، في إشارة إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي تقدّم بطرح هذه العملية، ونشر نحو 1800 من عناصر الشرطة والدرك في مايوت.
اقرأ أيضاً: بعد رفض جزر القمر استقبالهم.. فرنسا تعلّق عملية طرد مهاجرين
وكشفت بيانات أصدرتها وزارة الداخلية الإيطالية، أنّ تونس تحوّلت إلى بلد عبور رئيسي في المنطقة للمهاجرين، الذين يغادرون إلى إيطاليا على متن قوارب، ضمن موجات الهجرة غير النظامية.
وفي 21 شباط/فبراير الماضي، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى وضع حدٍ لما قال إنّه "تدفق أعداد كبيرة" من "المهاجرين غير النظاميين" من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبراً أنّ الأمر "ترتيب إجرامي يهدف إلى تغيير تركيبة تونس الديمغرافية".