ما الضرر الذي تلحقه العقوبات الاقتصادية الغربية بالدول؟

صحيفة "فايننشال تايمز" تتحدّث عن الضرر الذي تلحقه العقوبات الاقتصادية الغربية بالدول الضعيفة، بعد أن أصبحت هذه العقوبات الأداة السياسة الخارجية المفضلة للدول الغربية.

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنّ  27% من جميع الدول - و29% من الاقتصاد العالمي - تخضع للعقوبات، بحسب دراسة نشرها مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة. 

وأضافت الدراسة أنّ ذلك يمثل "زيادة كبيرة في العقود القليلة الماضية، بعد أن كانت قد أثّرت في التسعينيات على أقل من 10% من البلدان، ونحو 5% من الاقتصاد العالمي".

وأوضحت الصحيفة أنّ "العقوبات أصبحت أداة السياسة الخارجية المفضلة للدول الغربية للتعامل مع الجهات الدولية المعادية". 

يأتي ذلك فيما تُظهر الأدلة بشكل حاسم أنّ "العقوبات تجعل الظروف المعيشية أسوأ في البلدان المستهدفة"، مؤكّدةً أنّ "حجم الضرر مأساوي".

وقد نظرت الدراسة في 32 ورقة أكاديمية قدرت تأثير العقوبات. ومن بين هؤلاء، وجد 30 منهم آثاراً سلبية مستمرة على تدابير تتراوح بين الفقر وعدم المساواة والنمو والظروف الصحية وحقوق الإنسان.

وقدّرت إحدى الدراسات أنّ العقوبات ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 26%  -  أي ما يعادل ذلك في الكساد الكبير.

وأظهرت الدراسة أنّه "في كثير من الحالات، يكون الضرر مشابهاً للضرر الذي يتم التعرّض له أثناء النزاعات المسلحة، مما يجعل العقوبات الاقتصادية ربما أكثر الأسلحة فتكاً التي تستخدمها القوى الغربية".

وجاء في دراسة أكاديمية أجرتها جامعة أوكسفورد، لتصنيف وجمع الأدلة والبراهين على الأضرار البالغة التي تسببها، ونشرتها في دوريّتها "غلوبال ستاديز كوارترلي"، في 31 آذار/مارس 2022، أن الحكومة الأميركية "تستخدم سلاح العقوبات الاقتصادية أكثر من أي حكومة في العالم، وتضاعف الهوّة والبؤس بينها وبين المستهدَفين".

الدراسة جاءت ضمن عنوان مثير: "هل حالة البؤس والعناء حقاً تُحبّ المرافقة؟ تحليل المعاناة العالمية التي تُسبّبها العقوبات الاقتصادية الأميركية". واستطردت بالقول إن من نتائج العقوبات الأميركية أنها "تعمّق هوّة الشرخ بين الولايات المتحدة والدول المستهدَفة، وتُساهم في تعاظم الإجحاف واللامساواة على الصعيد العالمي".

ومن بين الأضرار التي رصدتها الدراسة "تعاظم الشعور بعدم الأمان الغذائي، وتردّي الرعاية الصحية"، ويواكب ذلك خطابٌ سياسي غربي مُستهلَك، مفاده أن أميركا "تقف مع مطالب الشعب" الذي حرمته من مقومات الحياة اليومية، كما في العراق وسوريا وليبيا والصومال وإيران ولبنان. ونشهد حالياً استهدافاً محموماً لروسيا بالعقوبات، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وصلت إلى السعي لفرض تسعيرة لمبيعات الطاقة الروسية، في سابقة تتناقض مع أسس اقتصاد السوق، والذي تتبجّح واشنطن بحرصها على ترويجه.

وكان المحرّر السابق في مجلة "ذي أميركان كونسيرفاتيف" دانيال لاريسون، قد صرّح، في السياق، بأنّ الولايات المتحدة "تُفعّل مروحة شاملة من العقوبات الاقتصادية، بوتيرة متزايدة، على الرغم من خلوّ سِجلِّها من أي مؤشرات على النجاح، ومن تعاظم الأدلّة أيضاً على تسبّبها بإلحاق أضرار هائلة بحق مواطني البلدان" المستهدَفة. 

وسبق هذا التصريح، قوله إنّ العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة هي بمثابة "أعمال حربية موجَّهة، وتقتل المدنيين".

اقرأ أيضاً: العقوبات الاقتصادية الأميركية ركيزة عضوية في سياسات الهيمنة وإلحاق الضرر بالشعوب