تقرير لخارجية الاحتلال يتناول تأكّل مكانة "إسرائيل".. وكوهِن يرفض خلاصاته

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تقرير لوزارة خارجية الاحتلال تناول تأكّل مكانة "إسرائيل" وأسباب ذلك، وتتناول التعليقات الإسرائيلية على هذا التقرير.

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقرير لوزارة خارجية الاحتلال تناول تأكّل مكانة "إسرائيل"، مشيرةً إلى رفض وزير الخارجية في حكومة الاحتلال  إيلي كوهِن خلاصات هذا التقرير. 

وبحسب ما ذكرت صحيفة  "هآرتس"، فقد رفض كوهِن خلاصات التقرير الذي أُنجز في وزارته، والذي "تناول تأكّلاً في المكانة الدبلوماسية لإسرائيل في العالم". وذكرت مصادر مطّلعة على تفاصيل الوثيقة، المصنّفة سرية، أنّ التقرير تحدّث عن "تأثير سياسة الحكومة، بما في ذلك دفع تشريع التعديلات القضائية".

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن الوثيقة، أنّ "تصريحات أعضاء في الائتلاف تلحق الضرر بأسس السياسة الخارجية لإسرائيل"، لكن وزارة الخارجية قالت إنّ "التقدير لا يعكس صورة الوضع الذي يظهر من الاتصالات التي يُجريها الوزير وقيادة وزارته". 

وأصدرت وزارة الخارجية، أمس الخميس، بياناً غير مألوف يتطرق إلى التقرير، جاء فيه أنّ التقدير فيه "لا يعبّر عن الموقف المتفق عليه لمجمل جهات الوزارة ولا يعكس صورة حقيقية للوضع".

اقرأ أيضاً: من التطبيع إلى مواجهة إيران.. كيف تؤثر أزمة "إسرائيل" في سياستها الخارجية؟

كما أشار إلى أنّه "تتبين من الاتصالات الدولية الكثيرة التي يُجريها الوزير وقيادة وزارة الخارجية صورة وضع مختلفة كلياً عن المُقدّمة في التقرير". 

لكن، بخلاف ما زعمته وزارة خارجية الاحتلال، كشفت "هآرتس" أنّ "الوزير كوهِن ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سمعا أخيراً عدة مرات تحذيرات من جهات في المجتمع الدولي أعربت عن قلق من سياسة الحكومة".

وذكّرت الصحيفة بأنّ "كوهِن تَواجه مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أخيراً بعد أن ألقى كلمة مسجّلة داعمة للمتظاهرين ضد التشريعات القضائية في تل أبيب".

وأضافت الصحيفة: "في إسرائيل يتعاملون يومياً مع تساؤلات من جانب نظرائهم بشأن نوايا حكومة نتنياهو والخشية من التغيير في الحوكمة".  

ولفتت إلى أنّ "نتنياهو وكوهِن حرصا في الأشهر الأخيرة على زعم أنّ هناك فجوة بين الطريقة التي يصوّر فيها الإعلام الانتقادات الدولية للحكومة، وبين انطباعاتهما من المحادثات التي يجريانها مع قادة أجانب".

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: غزّة تلقن كل حكومات "إسرائيل" درساً في محدودية القوة

في الواقع، ولغاية الآن، "دول عدة تُعتبر صديقة لإسرائيل انتقدت التشريعات القضائية علناً". على سبيل المثال، الرئيس الأميركي جو بايدن يرفض دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض بسبب دفع التشريع، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، دُعي إلى محادثة توبيخ بعد تغيير قانون فك الارتباط. كذلك في لقاءاته مع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، نتنياهو سمع مخاوف على "مستقبل إسرائيل". 

ومع هذا، جزء من الانتقادات للائتلاف الحالي لا يتصل بالتشريعات القضائية. على سبيل المثال، مؤخراً أعربوا في الاتحاد الأوروبي عن قلق من نية وزراء اليمين إقرار قانون يسهّل على القضاة فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، وأدانوا كلام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الحاجة إلى محو القرية الفلسطينية حوارة في أعقاب هجومٍ وقع فيها، وفق الصحيفة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، تحدّث عن  تأكّل مكانة "إسرائيل"، قائلاً إنّ هناك ضعفاً في مكانة "إسرائيل" الدولية، موضحاً أنّ "إسرائيل" تعاني ضعفاً في المكانة الدولية، "على الرغم من دعم الولايات المتحدة". 

كذلك، قال مسؤول أمني إسرائيلي لوسائل الاعلام إنّ "رئيس الأركان، ورؤساء الشاباك والموساد مقتنعون أن مواصلة التشريع القضائي يشكل خطراً على إسرائيل".

وأشار المسؤول الأمني إلى أنّ  "الردع الإسرائيلي يتأكّل، أعداؤنا في المحيط يتحدون وضباط في الخدمة الدائمة يغادرون مناصب مهمة في وقت المرشحين لدورة ضباط يتخلون عن الوصول إلى باهد 1 (كلية الضباط)".

يُشار إلى أنّ حكومة الاحتلال أجّلت الموافقة النهائية على خطة تعديل النظام القضائي بعد احتجاجاتٍ واسعة النطاق في محاولة لإيجاد حل وسط بين المؤيدين والمعارضين للخطة.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل ضغوط بايدن على نتنياهو بشأن التعديلات القضائية