الانتخابات التركية: قانون الانتخاب وطبيعة التنافس بين التحالفات والأحزاب

اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، تقول إنّ 26 حزباً، من ضمنهم قوائم حزب العدالة والتنمية ووزراء الحكومة الحالية ومرشحون في ولايات عدة سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية.

لم يبق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا إلا قليل، حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 14 أيار/مايو، لتحديد مصير الحكم الحالي وشكل الحكم في تركيا للسنوات والعقود القادمة.

وتأتي هذه الانتخابات التي وصفت بـ "التاريخية" كونها تتزامن مع ذكرى مئوية قيام الدولة التركية، بعد تنفيذ تعديلات دستورية جوهرية تم اعتمادها في عام 2017، والتي دخلت حيز التنفيذ مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة لعام 2018، مما أدى إلى تحويل الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

في هذه الانتخابات، بلغ عدد الذي يحق لهم الاقتراع، 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 مواطناً يحق لهم للمرة الأولى المشاركة في الانتخابات، فيما نقل نحو 133 ألف ناخب في المناطق المنكوبة جراء زلزال 6 شباط/فبراير الماضي قيودهم إلى ولايات أخرى، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينر.

قانون الانتخابات البرلمانية التركية 

خلافاً للانتخابات السابقة، ستعتمد تركيا في هذه الدورة من الانتخابات نظام هوندت "D'Hondt"، أو كما يطلق عليه أيضاً طريقة "جيفرسون"، أو طريقة "القسمة الأكبر"، وهي صيغة رياضية لتخصيص المقاعد في البرلمانات بين الولايات الفيدرالية، أو في أنظمة التمثيل النسبي في قائمة حزب ما، ويستخدم في العديد من دول العالم.

ويعتمد هذا النظام على قسمة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي في دائرة انتخابية على حدا، على الأرقام بشكل تصاعدي، بدءاً من الرقم واحد وحتى عدد النواب المطلوب انتخابهم في تلك الدائرة.

ومن ثم توزيع مقاعد تلك الدائرة على الأحزاب السياسية، باختيار الأرقام الأعلى التي نتجت عن عملية القسمة.

والقائمة ذات "أعلى متوسط تصويت" تُمنح المقعد الأول، تتبعها القائمة التي حصلت على نسبة أقل من الأولى لتحصل على المقعد الثاني، وهكذا، حتى يتم تخصيص جميع المقاعد.

ويتوجب على الحزب السياسي الراغب في الحصول على مقعد في البرلمان اجتياز العتبة الانتخابية (7 بالمئة من الأصوات) في حال خوضه الانتخابات بمفرده. وإن كان ضمن تحالف فيجب أن يتجاوز إجمالي أصوات هذا التحالف العتبة الانتخابية.

التحالفات والأحزاب 

وسيتنافس تحت هذا القانون 26 حزباً، من ضمنهم قوائم حزب العدالة والتنمية ووزراء الحكومة الحالية، بحسب  اللجنة العليا للانتخابات في تركيا.

لكن اللافت أنّ القوائم البرلمانية التي جرى تسليمها شهدت أسماء وتغييرات كثيرة تهدف للتنافس واستقطاب الناخب من أجل حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية التي تبلغ 600 مقعد. 

أما الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات فهي: حزب العدالة والتنمية في 87 دائرة، حزب الوحدة الكبرى في 87 دائرة، حزب الشعب الجمهوري في 80 دائرة، حزب العدالة والوحدة في 47 دائرة، حزب العدالة في 67 دائرة، حزب الوطن الأم في 63 دائرة، الحزب الشاب في 72 دائرة، حزب اتحاد القوة في 59 دائرة، حزب الحق والحريات في 87 دائرة، وحزب تحرير الشعوب في 87 دائرة، والحزب الجيد في 78 دائرة، وحزب البلد في 87 دائرة.

كما يشارك حزب الشعب الجمهوري في 87 دائرة، وحزب الحركة القومية في 87 دائرة، وحزب الطريق الوطني في 49 دائرة، والحزب اليساري في 87 دائرة، وحزب العمال التركي في 55 دائرة، وحزب الحركة الشيوعية في 87 دائرة، والحزب الشيوعي في 87 دائرة، وحزب الوطن في 87 دائرة، وحزب "الرفاه من جديد" في 87 دائرة، وحزب التجديد في 74 دائرة، وحزب اليسار الأخضر في 87 دائرة، وحزب النصر في 75 دائرة.

ووفقاً لأحدث إحصائية لتوزيع نسبة السكان في البلاد، نشرت  اللجنة العليا للانتخابات خريطة توزيع المقاعد وعدد النواب في البرلمان التركي، مشيرةً إلى أنّ 4 ولايات سيتم فيها انتخاب أكثر من 18 نائباً.

ولفتت اللجنة العليا للانتخابات، إلى أنّ الولايات الأربع التي سيكون فيها أكثر من 18 مقعداً برلمانياً هي إسطنبول وأنقرة وأزمير وبورصا.

وتبلغ حصة إسطنبول من النواب 98 نائباً، أما أنقرة فـ36 نائباً، وإزمير 28 نائباً، وبورصة 20 نائباً، وأنطاليا 17 نائباً، وأضنا 15 نائباً، وقونيا 15 نائباً، أما باقي الولايات فتتراوح حصصها ما بين نائب واحد و14 نائباً.

كما تبلغ حصة مجموع الولايات التي تضررت جراء الزلزال وهي 11 ولاية، 96 مقعداً (15 أضنا، و14 شانلي أورفا، و11 هتاي، و4 عثمانية، و2 كيليس، و14 غازي عنتاب، و8 كهرمان مرعش، و6 ملاطية، و5 أديامان، و12 ديار بكر، و5 إيلازيغ).

أما في الانتخابات الرئاسية التي ستكون بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، سيخوض 4 سياسيين رسمياً الانتخابات وهم: مرشح تحالف الجمهورية الرئيس رجب طيب إردوغان، ومرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو، والمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب البلد محرم إنجه، والمرشح الرابع عن تحالف "أتا" القومي المتطرف سنان أوغان، وهو تحالف مدعوم من زعيم حزب "النصر" أوميت أوزداغ.

 التحالفات الـ 5

التعديلات الدستورية الجديدة فرضت إجراء الانتخابات وفق التحالفات، حيث سيشارك في هذه الانتخابات 5 تحالفات، هي تحالف الجمهورية، وتحالف الشعب المعارض، وتحالف أتا، وتحالف الجهد والحرية، وتحالف اتحاد القوى الاشتراكية.

التحالفات الثلاثة الأولى أعلنت مرشحيها الرئاسيين في الانتخابات، فيما دعم تحالف "الجهد والحرية" كليجدار أوغلو، بينما لم يعلن تحالف القوى الاشتراكية عن دعم أي مرشح.

ويتألف تحالف الجمهورية من أحزاب العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية، والوحدة الكبرى، والرفاه من جديد.

ويدعم التحالف بشكل غير رسمي حزب "هدى بار الكردي" الإسلامي، وحزب اليسار الديمقراطي، وهذان الحزبان قدّما مرشحيهما في قوائم "العدالة والتنمية"، وأعلنا دعم إردوغان في الانتخابات الرئاسية.

أما تحالف الشعب فيتكوّن من 6 أحزاب هي الشعب الجمهوري، والجيد، والمستقبل، والسعادة، ودواء، والديمقراطي، وهو أكبر تكتل معارض، ومرشحه كليجدار أوغلو منافس قوي لإردوغان. وأبرز ما يجمع أحزاب التحالف هو التوافق على العودة إلى النظام البرلماني.

أما تحالف الجهد والحرية الذي يقوده حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي قرر خوض الانتخابات باسم حزب اليسار الأخضر، يضم أيضاً حزب العمل التركي، ويحظى بدعم أحزاب يسارية اشتراكية كردية صغيرة. وهذا التحالف لم يختر مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، وأعلن رسمياً عن دعم كليجدار أوغلو.

من جهته، يضم تحالف "أتا" حزب العدالة، وحزب النصر الذي يتزعمه النائب البرلماني أوميت أوزداغ، وهو تحالف قومي متطرف يستهدف المهاجرين غير النظاميين والأجانب، خصوصاً السوريين والأفغان، وليس لديه أجندة أخرى سوى ترحيل الأجانب. ورشح هذا التحالف سنان أوغان للانتخابات الرئاسية.

والتحالف الأخير هو "اتحاد القوى الاشتراكية"، ويضم حزب الحركة الشيوعية، والحزب التركي الشيوعي، والحزب اليساري.