وزارة الأسرى في غزة: الاحتلال يتحمّل مسؤولية حياة الأسير وليد دقة

وزارة الأسرى والمحررين في غزة تقول إنّ الاحتلال مصرّ على جريمته المستمرة بقتل الأسير وليد دقة عبر نقله إلى عيادة سجن الرملة.

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الإثنين، إنّ نقل الأسير وليد دقة إلى عيادة سجن الرملة، في ظل خطورة وضعه الصحي، "يؤكد إصرار الاحتلال على جريمته المستمرة بقتل الأسير دقة، بطريقة بطيئة وممنهجة".

وحمّلت الوزارة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير الذي يعاني من السرطان، ويقبع في عيادة تفتقد أدنى مقومات الرعاية الطبية.

من جهتها، قالت جمعية "واعد" للأسرى إنّ قرار نقل الأسير دقة إلى عيادة سجن الرملة هو "إمعان في سياسة الإهمال الطبي الممنهج، وإصرار صهيوني واضح على تصفيته بدم بارد".

ولفتت الجمعية إلى أنّ الأسير بحاجة إلى متابعة صحية مكثفة، بعد إجرائه عملية استئصال لجزء من رئته، نتيجة إصابتها بالتهاب حاد وتلوّث.

كذلك، أشارت إلى أنّ "الأسير المريض وليد دقة فقد القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة، لا يستطيع التحرك أو المشي".

وقبل أيام، أعلن وكيل هيئة شؤون الأسرى عبد القادر الخطيب، أنّ الوضع الصحي للأسير دخل مرحلة الخطر الشديد جداً، وبات لا يستجيب للعلاج. 

وسبق ذلك كشفُ زوجة الأسير، بعد زيارته مدة ربع ساعة فقط، أنّ زوجها لا يزال في حالة صحية حرجة، مشيرةً إلى أنّه "كان من الصعب عليه التحدث إلينا بسبب وضعه التنفسي، والطبيب أكّد لنا خطورة وضعه التنفسي تحديداً".

ويعاني الأسير الفلسطيني وليد دقة من مشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى. وتمّ تشخيص إصابته بسرطان نادر في النخاع العظمي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتقرّر أنّ يكون علاجه دوائياً، وليس كيميائياً.

ويبلغ الأسير من العمر 60 عاماً، وهو من مدينة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ويُعدُّ أحد أبرز كُتّاب الحركة الفلسطينية الأسيرة ومفكّريها.

وأُسر وليد دقة منذ عام 1986، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام في البداية، ولاحقاً خفف إلى السجن 37 عاماً. وبعد ذلك، أضافت محكمة الاحتلال إلى حكمه عامين آخرين. وخلال عام 1999 ارتبط بزوجته سناء سلامة، وخلال عام 2020 رزقا بطفلتهما ميلاد عبر تهريب نطفة محرّرة.

اقرأ أيضاً: وزارة الأسرى والمحررين: الاحتلال تعمّد إهمال الوضع الصحي للأسير وليد دقة