كم سيبلغ حجم خسائر الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بسبب أوكرانيا؟
-
رئيس شركة "ياكوف وشركاه" للاستشارات الروسية ياكوف سيرغينكو
أعلن ياكوف سيرغينكو، رئيس شركة "ياكوف وشركاه" للاستشارات (شركاء القسم الروسي السابق لشركة الاستشارات الأميركية ماكنزي) أنّ الإيرادات الضائعة للشركات الأجنبية الكبيرة التي غادرت السوق الروسية ستتجاوز بحلول عام 2025 الـ 500 مليار دولار.
وقال سيرغينكو في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، "من المهم أن نفهم أنّ أكثر من 80% من الشركات الأجنبية في روسيا لم تتخل بعد عن أصولها في البلاد"، مشيراً إلى أنّ "حجم الإيرادات الضائعة لأكبر الشركات التي أعلنت انسحابها الكامل أو تعليق أنشطتها، وفقاً لتقديراتنا ستتجاوز 500 مليار دولار بحلول عام 2025".
فقد غادرت العديد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك الأوروبية والأميركية واليابانية، سوق روسيا أو علقت العمل فيه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. ولا تفصح هذه الشركات كثيراً عن حجم خساراتها، لكن العديد منها أعلنت عن خسائر وتكاليف وأضرار ناتجة عن بيع، أو تجميد الأنشطة في روسيا أو تعليق الإمدادات إلى السوق الروسية.
وفي حديثه عن خسائر الشركات الأجنبية حتى الآن، التي قد تكون في بعض الأحيان مبهمة ومختلفة، وفقاً للمنهجية المتبعة. قال سيرغينكو إنه "بناءً على ما قد أعلنته الشركات نفسها، فإننا نقدر اليوم خسائرها بما يتراوح بين 80 و100 مليار دولار".
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قال في وقت سابق إنّ العديد من الشركات العالمية العملاقة تخلّت عن روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والعقوبات المفروضة عليها.
في المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتصف آذار/مارس الماضي، إنّ حجم تجارة روسيا الخارجية ارتفع أكثر من 8% رغم العقوبات.
وقد عزلت العقوبات المالية روسيا عن بقية العالم. وتتمتع الشركات العاملة في روسيا بقدرة محدودة بشكل متزايد على تحصيل الإيرادات أو دفع رواتب العمال والموردين.
وأدت العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك ضوابط التصدير، إلى تقليص الواردات. وتم نقل بعض العمال من روسيا.
وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن المجلس الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو وسّعت قائمة الحظر على ممثلّي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الدخول إلى روسيا، ردّاً على الإجراءات غير الودية للاتحاد الأوروبي.