تونس: سعيّد يستغرب انزعاج دول أجنبية من قرار توقيف الغنوشي
أصدر الرئيس تونسي قيس سعيد بياناً استنكر فيه انزعاج بعض العواصم الغربية من إيقاف أبرز قادة حزب النهضة التونسي والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي.
وقال سعيد إنّه "يستغرب انزعاج بعض العواصم الأجنبية والجهات بسبب إيقاف من دعا إلى حرب أهلية"، مضيفاً أنّ "التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول، ونحن دولة مستقلة ذات سيادة ولا نسمح بتدخل أحد في شؤوننا".
وخلال إشرفه على جلسة عمل، اليوم الخميس، بشأن إصلاح التربية والتعليم، قال سعيد: "تم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء. نحن لم نعتقل شخصاً من أجل رأي أبداه أو موقف اتخذه".
وتابع الرئيس التونسي: "ما معنى أن يعبروا عن انزعاجهم من إيقاف شخص ولم ينزعجوا عندما تم ذبح 13 جندياً خلال شهر رمضان وقت الإفطار، أو عند تفجير حافلة الأمن الرئاسي؟".
وشدّد قيس سعيّد على أنّ "تونس ليست دولة مستعمرة أو تحت الوصاية"، وأنّ "من انزعج لأن صداقة تربطه بشخص معين فصداقته في إطار والدولة في إطار آخر".
ودعا سعيّد إلى الكفّ عن التدخل في الشأن التونسي، مضيفاً بأنّه "لسنا تلاميذ ننتظر دروساً تأتينا من أي جهة، ومن يعتقد أن هناك ترتيباً تفاضلياً للدول فهو واهم. والشعب التونسي لن يفرط في سيادته أبداً، وسنواصل مسيرتنا لتحقيق الاهداف المرسومة".
يذكر أن قرار إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، صدر فجر اليوم الخميس، بعد أن تمّ توقيف الأخير مساء الإثنين الماضي.
وقد أصدرت بعض الجهات الأجنبية مواقف منددة بهذا القرار، الذي تمّ اتخاذه على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي مؤخراً خلال جلسة رمضانية نظمتها "جبهة الخلاص".
وقال الغنوشي خلال الجلسة إنّ "تصوّر تونس دون هذا الطرف أو ذاك، ودون النهضة والإسلام السياسي أو اليسار، هو مشروع حرب أهلية وإجرام"، واصفاً الإجراءات التي اتخذها في تموز/يوليو 2021 بـ"الانقلاب على الديمقراطية".
وعقب إصدار قرار إيقاف الغنوشي، ندّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق" على حد تعبيرها.
وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب".
من جهتها، شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة إلى أن باريس متمسكة بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون.