للشهر الثاني على التوالي .. تراجع الثقة بين الشركات المصنّعة في فرنسا
-
حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حدّدت خطة لتسريع خفض الديون
تراجعت الثقة بين الشركات المصنّعة في فرنسا في نيسان/أبريل للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ساءت توقّعات الإنتاج والطلبيات، حيث ضربت سلسلة من الإضرابات احتجاجاً على نظام المعاشات التقاعدية.
وبحسب ما نشرت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأميركية، فقد انخفضت ثقة التصنيع الفرنسية إلى 101 في الشهر الحالي بعد أن سجّلت 104 في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في البلاد.
وتعد هذه القراءة الأضعف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والتي كانت في حد ذاتها الأدنى منذ آذار/مارس 2021، وتراجعت عن قراءة 103 التي أجمع عليها الاقتصاديون، في استطلاع أجرته الصحيفة الأميركية. وقال مكتب الإحصاء إن تراجع الثقة كان مدفوعاً بتدهور توقعات الإنتاج ودفاتر الطلبات.
قال موقع "بلومبرغ" الأميركي، إنّ حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حددت خطة لتسريع خفض الديون التي من شأنها أن تتطلب من الدولة تحقيق وفورات في التكاليف لا تحظى بشعبية، تماماً كما يحاول الرئيس الفرنسي المحاصر فتح الصفحة بشأن تعديل نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.
وستبلغ الديون 108.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة مع توقعات بلغت 112.5% العام الماضي، وفقاً للخطة التي نُشرت اليوم.