تونس: قاضي التحقيق يصدر مذكرة إيداع بالسجن ضد الغنوشي
-
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الخميس، مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي.
وفي تعليقه، على إعلامه بقرار إيداعه السجن، قال الغنوشي إنّ "السلطة تمارس استهدافا سياسياً بوسائل قضائية"، مضيفاً أنّ "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة".
وتابع قائلاً: " الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون".
وأضاف الغنوشي أنّ "الانقلاب الغاشم يدفع نحو مزيد من المصائب"، قائلاً: اعتقالي واعتقال المناضلين لن يحل مشاكل الغلاء".
هذا وأكّدت محامية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن حاكم التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس قرر إصدار بطاقة إيداع بحقه.
وأضافت في منشور لها على فايسيوك أن عملية التوقيف جرت بعد جلسة تحقيق دامت أكثر من تسع ساعات بين استنطاق ومرافعات.
وذكر منشور على حساب الغنوشي في تويتر أن قاضي التحقيق اتخذ قراراً بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة والتي يمكن أن تصل عقوباتها إلى الاعدام.
بعد جلسة استماع بدأت الساعة الثامنة مساء وانتهت الساعة السادسة صباحا، قبل قليل قاضي التحقيق يتخذ قرار بتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للشيخ والتي يمكن ان تصل عقوباتها الى الاعدام ويقضي بإيداعه السجن انتظارا للمحاكمة.#يسقط_الانقلاب
— Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) April 20, 2023
هذا وقال مراسل الميادين في تونس إنّ التهم الموجهة إلى راشد الغنوشي ترتبط بالمس بالأمن العام للبلاد.
هذا ودعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس القوى الحية في البلاد إلى الوقوف صفاً واحداً ضد ما وصفته بالانقلاب في سبيل إنقاذ الدولة .
وأشارت إلى أن الصمت عن قمع السلطة واستهدافها للحقوق والحريات لن يزيدها إلا إمعاناً في التعسف. ورأت أيضاً أن الانتهاكات المسجلة تنسف مقومات العيش المشترك بين التونسيين، وفق البيان.
في الوقت نفسه، اعتبرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن التصريحات الخارجية بشأن توقيف رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي تدخل مرفوض في الشأن الداخلي للبلاد.
وأكّد البيان أن قوانين البلاد سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ومن دون تمييز مع توفير الضمانات اللازمة كافة وأن العدالة تمارس برصانة من دون تأثر بمَوجة التعليقات غير المقبولة.
تنديد دولي
وعقب إصدار قرار إيقاف الغنوشي، ندّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق" على حد تعبيرها.
وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب".
من جهتها، شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة إلى أن باريس متمسكة بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون.
الجدير ذكره، أنّ الغنوشي يمثل أمام القضاء على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وغداة توقيف الغنوشي قبل 3 أيام، أغلقت قوات الأمن التونسية، الثلاثاء، مقار حركة النهضة. وأعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، منع الاجتماعات في مقرات حركة النهضة ومقرات جبهة الخلاص الوطني.
ويأتي إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات قال فيها إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".
وأضاف الغنوشي في التصريح نفسه "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".