هيئة تونسية: مقاومة الانقلاب واسترجاع المسار الديمقراطي مسؤولية وطنية

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس تعقب على اعتقال رئيس حركة النهضة وإغلاق مقارها، وتقول إنّ هذا الأمر يمثل إمعاناً في قمع المجتمع التونسي، وتهدف إلى نسف مقومات العيش المشترك.

أكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس، أنّ "ما تمارسه سلطة الانقلاب يمثل إمعاناً في قمع المجتمع التونسي بجميع تعبيراته السياسية، وضرباً للحريات، وبالخصوص حرية الرأي والاجتماع والتنظم، بما يعرّي خيارها الاستبدادي في إغلاق المجال السياسي العام وإسكات أصوات المعارضين".

وأضافت في بيان أنّ "الصمت عن قمع سلطة الانقلاب واستهدافها للحقوق والحريات لن يزيدها إلا إمعاناً في التعسف، وستمتد عصاها إلى الأطراف المتواطئة اليوم بالصمت والمشاركة". 

ورأت الهيئة أنّ "الانتهاكات المسجلة، تعمل على نسف مقومات العيش المشترك بين التونسيين وقدرتهم على إدارة اختلافاتهم في إطار ديمقراطي"، بحسب تعبيرها. 

كما دعت كل القوى الحية في البلاد، بمختلف توجهاتها من دون استثناء، إلى توحيد الجهود على أساس أرضية مشتركة للحد الأدنى من الديمقراطية والوقوف صفاً واحداً ضد الانقلاب، لاسترجاع المسار الديمقراطي وإنقاذ الدولة". 

ويأتي بيان الهيئة المذكورة، عقب مداهمة وتفتيش منزل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي تم اعتقاله الإثنين، ومجموعة من المقربين إليه، وتم اقتيادهم إلى "جهة غير معلومة"، والتحقيق معهم في ثكنة أمنية بالعاصمة، بحسب حركة النهضة.

كما أغلقت  قوات الأمن التونسية، مقار حركة النهضة، أمس الثلاثاء، وأعلن وزير الداخلية التونسي،  كمال الفقي، منع الاجتماعات في مقرات "النهضة" ومقرات "جبهة الخلاص الوطني".

من جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس قوات الأمن الداخلي: "نحن نطبق القانون وكل قواعده وكل الاجراءات التي ينص عليها ولا نريد أن نظلم أحداً ولا نريد أن نترك الدولة فريسة".

وفي شباط/فبراير الفائت، فتحت الشرطة التونسية تحقيقاً جديداً بحق زعيم حركة "النهضة"، في أعقاب سلسلة من التوقيفات طالت عدداً من السياسيين، وتم استدعاء الغنوشي إلى مخفر الشرطة في العوينة، وهي الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

وأكد مسؤول في جركة النهضة أن الشكوى قدّمها "عضو من نقابة الشرطة"، زاعماً أن "لديه تسجيلاً صوتياً للغنوشي"، الذي تردّد أنّه قال في التسجيل إنّ إقصاء الإسلاميين عن الحكم قد يؤدي إلى حرب أهلية.