تونس: قوات أمنية توقف الغنوشي من منزله.. و"النهضة" تطالب بإطلاق سراحه

وزير الخارجية التونسي الأسبق، والمقرّب إلى الغنوشي، كشف، عبر حسابه في فيسبوك، أنّ "القوة الأمنية نقلت الغنوشي إلى ثكنة العوينة العسكرية، التابعة للحرس الوطني، شمالي العاصمة تونس".

أكد القيادي في حركة النهضة، بلقاسم حسن، للميادين، مساء اليوم الإثنين، توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومجموعة من المقربين إليه، واصطحابهم إلى جهة مجهولة، بعد اقتحام منزله من جانب قوات الأمن.

وأفاد مراسل الميادين في تونس بأنّ أسباب توقيف الغنوشي ما زالت غير معلومة، بينما نشرت قيادات في حزب النهضة، في "تويتر"، تأكيداً لخبر اقتحام قوات أمنية منزل رئيس الحركة.

ومباشرةً، عقب إعلان توقيف الغنوشي، أصدرت حركة النهضة في تونس بياناً طالب بـ"إطلاق سراح راشد الغنوشي فوراً"، و"الكف عن استباحة الناشطين السياسيين المعارضين".

ودعت حركة النهضة، في بيانها، "كلّ الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية، المنتهكة للحقوق وللحريات، ولأعراض المعارضين".

وقال رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق، والمقرب إلى الغنوشي، عبر حسابه في فيسبوك، إنّ "القوة الأمنية نقلت الغنوشي إلى ثكنة العوينة العسكرية، التابعة للحرس الوطني، شمالي العاصمة تونس".

الداخلية التونسية: التوقيف مرتبط بـ"تصريحات تحريضية" للغنوشي

ولاحقاً، أكّد مصدر في الداخلية التونسية خبر التوقيف من جانب القوات الأمنية التونسية، موضحاً أنّ الغنوشي "سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها".

وأضاف المصدر أنّ القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي، وبحجز كل ما يفيد التحقيق، بإذن من النيابة العامة.

وفي شباط/فبراير الفائت، فتحت الشرطة التونسية تحقيقاً جديداً بحق زعيم حركة "النهضة"، في أعقاب سلسلة من التوقيفات طالت عدداً من السياسيين، وتم استدعاء الغنوشي إلى مخفر الشرطة في العوينة، وهي الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.

وأكد مسؤول في جركة النهضة أن الشكوى قدّمها "عضو من نقابة الشرطة"، زاعماً أن "لديه تسجيلاً صوتياً للغنوشي"، الذي تردّد أنّه قال في التسجيل إنّ إقصاء الإسلاميين عن الحكم قد يؤدي إلى حرب أهلية.

ومنذ مطلع شباط/فبراير، أُوقف ما لا يقل عن عشر شخصيات، معظمهم من المعارضين المنتمين إلى "النهضة" وحلفائها، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثّل الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان قبل أن يحلّه الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب من أجل استجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير مسلحين" من تونس إلى سوريا والعراق.

كما استُدعي، في 19 تموز/يوليو الفائت، من أجل التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب "النهضة" التهم الموجهة إلى زعيمه.