على رغم تصاعد الاحتجاجات.. فرنسا تقر الجزء الأهم من مشروع تعديل نظام التقاعد

المجلس الدستوري الفرنسي يتبنى قانون رفع سن التقاعد ويرفض اقتراح أحزاب اليسار حول الاستفتاء الشعبي.

أقر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، رافضاً بذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في التعديل، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

وحسم المجلس الدستوري مسلسل مشروع تعديل نظام التقاعد بإقرار الجزء الأهم منه، رافضاً اللجوء إلى استفتاء لإقرار إصلاحات.

وتضمن بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي المتعلق بالمادة السابعة الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضةً شعبية تدعمها النقابات العمالية بشراسة ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

ويأتي القرار عقب أشهر من احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، وسيكون الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

🔴EN DIRECT
De plus en plus de manifestants convergent devant l'hôtel de ville de Paris après la décision du #Conseil_Constitutionnel #manifestation@LucAuffret pour @LibreQg pic.twitter.com/0tevsqgutu

— QG le média libre (@LibreQg) April 14, 2023

والهيئة القضائية العليا متمركزة في مبنى الـ "باليه رويال" (Palais Royal) العريق بوسط باريس، الذي أطلق حزب "وطنيون" منه في 12 تموز/يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.

وتتكون الهيئة من تسعة أعضاء، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات، إضافةً إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.

وتبقى بعد ذلك معرفة رد فعل معارضي التعديل، وهم مئات الآلاف ممن يتظاهرون بانتظام منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

يذكر أن تبني النص في 20 آذار/مارس قسراً من قبل الحكومة دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، أدّى إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.

اقرأ أيضاً: هل فرنسا في طريقها إلى الجمهورية السادسة؟

وأمس الخميس، أقدمت الشرطة الفرنسية على تفريق المتظاهرين ضد مشروع " نظام التقاعد" بالهراوات وقنابل الغاز، بعدما دُعوا إلى الحراك في الشارع.

وتحدث الاتحاد العمالي العام (CGT) عن 400 ألف متظاهر في باريس لوحدها، لكن الفارق في الأرقام عادة ما يكون كبيراً مع تلك التي تنشرها وزارة الداخلية.

وفي العاصمة اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة "LVMH" للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.

ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من "باليه رويال" (Palais Royal) في وسط باريس مقرّاً. 

يشار إلى أن فرنسا تشهد موجة احتجاجات في الآونة الأخيرة بسبب القرارات الحكومية. وارتفع عدد المتظاهرين المحتجزين خلال أحداث الإضراب التاسع على مستوى فرنسا، ضد تعديل نظام التقاعد الذي اجتاح البلاد، إلى 457  شخص، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.