كيف ساهمت سياسة التدخل العسكري للولايات المتحدة في نشر المرتزقة؟

موقع "أون هيرد" البريطاني يؤكد أنّ طفرة المرتزقة الحقيقية ظهرت خلال التدخلات العسكرية، بقيادة الولايات المتحدة، في أفغانستان والعراق، بينما يجري التركيز اليوم على "فاغنر" الروسية.

قال موقع "أون هيرد" البريطاني إنّ حِقْبة التسعينيات شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، مضيفاً أنّ هذه الشركات الخاصة درّبت جيوش 42 دولة، وشاركت في أكثر من 700 صراع حول العالم.

وأكد الموقع أنّه "توجد خلفية أوسع لهذا النمو، إذ دفع التأثير المتزايد للمنطق النيوليبرالي للترشيد الاقتصادي، وإلغاء القيود خلال التسعينيات، الدولَ إلى خصخصة عدد من الوظائف والخدمات الحكومية، والاستعانة بمصادر خارجية، بما في ذلك خلال الحرب".

ولفت الموقع إلى أنّه، منذ ذلك الوقت، أصبح يُنظر إلى الأمن على أنّه سلعة، إذ أصبح الأمن خدمة، مثل أي خدمة أخرى، يمكن بيعها وشراؤها في السوق. وكان هذا أيضاً جزءاً من دفعة أوسع نحو نقل الامتيازات الوطنية إلى جهاتٍ فاعلة فوق الدولة، أو جهات فاعلة من غير الدول، كوسيلة لتحويل عملية صنع القرار بعيداً عن المؤسسات الديمقراطية.

وأوضح الموقع أنّ تفاقم هذا الاتجاه جاء بسبب التقليص العالمي لحجم القوات العسكرية الوطنية، الأمر الذي أدّى أيضاً إلى توسيع نطاق التجنيد للشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

وبحلول منتصف التسعينيات، بدأت الحكومات الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، استخدامَ الشركات العسكرية أيضاً، من خلال التعاقد معها لدعم القوات العسكرية والأمنية للحكومات الصديقة وتدريبها وتجهيزها، وخصوصاً في يوغوسلافيا السابقة. عندها، تمكّنت القوى الغربية من تعزيز مصالحها وأجندات السياسة الخارجية، مع تجنّب التورط في صراعاتٍ لا تحظى بشعبية.

وبحلول نهاية العقد، أصبحت المنظمات غير الحكومية (مثل أوكسفام)، وحتى الأمم المتحدة، تعتمد بصورة كبيرة على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لأمنها، وحتى في مهمّات "حفظ السلام".

ووفق هذا المعنى، لم تحلّ الشركات العسكرية والأمنية الخاصة محل دور الدولة، بقدر ما تكاملت معها. ففي بعض الحالات، عززت القوةَ العسكرية للدولة، من خلال السماح للحكومات بالانخراط في أشكالٍ من الحرب، كان من الممكن منعها من القيام بها، خوفاً من إثارة رد عسكري تقليدي من جانب الدول الأكثر قوة.

وبحسب الموقع، فإنّ "هذه الشركات العسكرية الخاصة لا تزال  غير خاضعة للمساءلة إلى حدّ كبير. والأهم من ذلك، فإنّ ما نتعامل معه هنا هو التقنين والتطبيع للارتزاق.

والفارق الحقيقي الوحيد بين البنادق التقليدية للتأجير والشركات العسكرية والأمنية الخاصة هو أنّ الأخيرة غالباً ما تكون شركات قانونية، ذات هياكل تنظيمية.

وبينما ينصبّ التركيز اليوم على "فاغنر" الروسية، فإنّ طفرة المرتزقة الحقيقية حدثت خلال التدخلات العسكرية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق.

وفي كِلتا الحالتين، اعتمدت الولايات المتحدة، بصورة كبيرة، على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وفي بعض النقاط، فاق عدد المتعاقدين على الأرض عدد القوات الأميركية. وبحلول عام 2006، كان هناك ما لا يقل عن 100000 موظف في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العراق، يعملون بصورة مباشرة مع وزارة الدفاع الأميركية.

وفي عام 2017، اقترح مؤسس شركة "بلاك ووتر"، إريك برنس، خصخصة المجهود الحربي في أفغانستان بالكامل.

وحتى عام 2016، أنفقت وزارة الخارجية الأميركية 196 مليار دولار على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

ولم يتباطأ العمل في عام 2022، إذ بلغت قيمة قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والتي أصبحت أكبر أعمالها الآن أميركية أو بريطانية، 260 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 450 مليار دولار بحلول عام 2030. 

ولفت الموقع إلى أنّ نموّ قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مجرد مثال آخر على الكيفية التي أدّت عبرها التحولات الاقتصادية، في العقود الأخيرة، إلى طمس الحدود بين الشركات العامة والشركات الخاصة، إلى درجة جعلها غير قابلة للتمييز.

اقرأ أيضاً: بعد انهيار "موزارت" الأميركية.. شركات رديفة أمنية وعسكرية تعزز عملها في أوكرانيا