وزير المالية الروسي السابق متخوّف من آثار الأزمة المالية العالمية المقبلة
-
تأثير الأزمة العالمية المقبلة سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية لعام 2008
قال وزير المالية الروسي السابق ميخائيل زادورنوف إنّ تأثير الأزمة العالمية المقبلة سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، لأنّ الشؤون الجيوسياسية تخيّم على الاقتصاد.
وأضاف زادورنوف أنّ "تأثير هذه الأزمة المقبلة سيكون أكبر بكثير ممّا كان عليه في 2007-2009، عندما كانت الأزمة تتسم بالطابع الاقتصادي البحت".
وأوضح أنّ الأزمة الحالية تتميّز بالتحوّل إلى مواجهة سياسية مباشرة، أي "حرب باردة" بين الولايات المتحدة والصين.
وتابع زادورنوف: "هذه الأزمة ليست مجرد مرحلة على طريق نمو أو تطور الاقتصاد العالمي، بل هذه أزمة دورية، وقعت بسبب التغيير في الاتجاه نحو الحمائية في التجارة".
وأشار إلى أنّ هذه الأزمة هي "أزمة جيوسياسية تهدف إلى التغيير في النظام العالمي الذي سنراه في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة".
وفي وقتٍ سابق، تناول موقع "بلومبرغ" الأميركي توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أنّها ستكون الأضعف منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وحثّ صندوق النقد الدولي على تجنّب الانقسام الاقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية، واتخاذ خطوات لتعزيز الإنتاجية.
وقالت المديرة الإدارية كريستالينا جورجيفا إنّ بنك الطوارئ يرى أنّ الاقتصاد العالمي "يتوسع بنحو 3% على مدى نصف العقد المقبل" مع ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفةً أنّ هذا هو "أدنى معدل نمو متوسط المدى منذ عام 1990، وأقل من متوسط الخمس سنوات البالغ 3.8%" من العقدين الماضيين.
وسبق أن أشارت غورغيفا إلى أنّ الاقتصاد العالمي يواجه عاماً صعباً آخر في 2023، وذلك بسبب الأزمة في أوكرانيا وإجراءات التشديد النقدي المستمرة.
وأكّدت أنّ معالجة هذه المخاوف "يتطلب نهجاً عملياً لإعادة إحياء التجارة الدولية بطريقة عادلة، وتنويع سلاسل الإمداد على أساس المنطق الاقتصادي".
وكان مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني أعلن أنّ العالم سيواجه ركوداً عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، والتي هي في الأساس محاولة من البنوك المركزية لمعالجة التضخم، إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنّ التوقعات الاقتصادية العالمية أكثر كآبة مما كان متوقعاً، ملقياً اللوم على تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع وواسع النطاق، وضعف زخم النمو في الصين، واستمرار الخلل في الإمدادات، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.