فرنسا: يوم جديد من التعبئة ضد تعديل نظام التقاعد

المدن الفرنسية تشهد، الخميس، اليوم الحادي العشر من التعبئة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في البلاد.

تشهد فرنسا، الخميس، اليوم الحادي عشر، من التعبئة الاحتجاجية ضد تعديل نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في البلاد.

ويترقّب الرأي العام في فرنسا اليوم الزخم الذي سيرافق تعبئة جديدة ضد تعديل نظام التقاعد الذي مرّرته حكومة إليزابيث بورن من دون تصويت البرلمان.

وبات المشروع الرئيسي في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، على سكة التطبيق بعدما أقرّ في 20 آذار/مارس، بعد مظاهرات مستمرة، منذ أسابيع عديدة، ونقاشات عقيمة في الجمعية الوطنية.

واختارت الحكومة في نهاية المطاف تمريره من دون تصويت، ولم تتراجع المعارضة والنقابات التي تطالب بسحبه.

وجاء يوم التعبئة السابق في 28 آذار/مارس في جوٍّ متوتر، ما أثار مخاوف من اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

وهذه المرة، تتوقع الشرطة أن يبقى عدد المتظاهرين على حاله تقريباً بين "600 و800 ألف شخص بينهم 60 إلى 90 ألفاً في باريس".

ويبدو أنّ النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيراً في ذروة الحركة قريب من مستواه الاعتيادي الخميس، إذ عمل ثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية السرعة، واثنان من كل ثلاثة قطارات أنفاق، وقطارات ضواحي في باريس، بحسب شركة السكك الحديدية (إس إن سي إف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (إر آ تي بي).

وأعلنت الحكومة أنها قررت إصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين، في القطاع النفطي على العمل من أجل الحدّ من نقص الوقود في البلاد.

"أزمة ديمقراطية"

وانكشف الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين، مرة أخرى الأربعاء، إذ خرج قادة ثماني نقابات عمالية استقبلتهم إليزابيت بورن للمرة الأولى، منذ العاشر من كانون الثاني/يناير، بعد ساعة من دون التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، رحّبت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه "خطوة مهمة" بينما اعتبر لوران بيرجيه، رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي إف دي تي) أنّ "هناك أزمة اجتماعية تتحوّل إلى أزمة اقتصادية". 

واحتجّت أوساط الرئيس الفرنسي الذي يزور الصين حالياً، بشدة على هذا التحليل معتبرةً أنّ "رئيساً منتخباً بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديمقراطية".

وقالت مايفا بيسموت (35 عاماً)، مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال)، إنها ستشارك في المظاهرة الخميس "كما في الأيام العشرة السابقة"، وأدانت سلطةً تنفيذية "لا تزال" تستخدم الحجج نفسها "مع أنّ نقابيين وكذلك خبراء واقتصاديون أسقطوها".

ويبقى الأمل الأخير للمعارضين في المجلس الدستوري، الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 نيسان/أبريل، بشأن مشروع القانون، وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئياً أو كلياً.

اقرأ أيضاً: الهدف الآخر لاحتجاجات فرنسا: الأثرياء