"ذا انترسبت": البنتاغون يحاول اعتبار المصارف تهديداً للأمن القومي

رئيس الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر يصرّح بأنّ البنتاغون تجاوز المنح والعقود التي يعطيها للشركات التكنولوجية، والتي يعتبرها حاسمة للأمن القومي.

صرّح رئيس الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مارك وارنر اليوم الثلاثاء: "عندما يتعرض النظام المالي في الولايات المتحدة للهجوم، فهذه قضية تتعلق بالأمن القومي". 

وارنر قال في تصريحاتٍ لصحيفة "The Intercept" الأميركية: "في الأشهر الأخيرة، تحرّك البنتاغون لتقديم قروض وضمانات وأدوات مالية أخرى لشركات التكنولوجيا التي يعتبرها حاسمة للأمن القومي، وهي خطوة تتجاوز المنح والعقود التي يستخدمها عادةً".

وأضاف رئيس الاستخابرات في مجلس الشيوخ: "عندما كان بنك وادي السيليكون مهدداً بالانهيار في آذار/مارس الماضي، دعت وكالة الدفاع إلى تدخل الحكومة لتأمين الاستثمارات"، وكشفت تقارير "Defense One" أنّ البنتاغون سارع إلى إعداد خطط متعددة للحصول على أموال للشركات المتضررة إذا لزم الأمر.

وينبع اهتمام الوكالات الحكومية والبنتاغون بمصرف وادي السيليكون من مكتب رأس المال الإستراتيجي في البنتاغون.

وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنشأ وزير الدفاع مكتب رأس المال الإستراتيجي في كانون الأول/ديسمبر على وجه التحديد لمواجهة القوة الاستثمارية للخصوم، مثل الصين، في التقنيات الأميركية، وتأمين تمويل منفصل للشركات التي تعتبر منتجاتها حيوية للأمن القومي.

ويتمتع مكتب رأس المال الإستراتيجي في البنتاغون بسلطةٍ خاصّة لاستخدام القروض والضمانات غير المتاحة عادةً لوزارة الدفاع لجذب الاستثمار الخاص في التكنولوجيا.

ووفق الموقع، فإنّ "المكتب جديد نسبياً. لذا، ليس لديه ميزانية خاصة، ولكن الرئيس بايدن طلب أن يخصصص له مبلغ بقيمة 115 مليون دولار". 

البنتاغون كان قلقاً بشأن اضطراب سلسلة التوريد وحاجة الشركات الناشئة إلى وقف عملها. لذلك، يبدو أنّ وزارة الدفاع أرادت التأكد من أنّ نظام رأس المال الاستثماري بأكمله لم يتعرّض لضربة.

وتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون لانهيار "بنك وادي السيليكون" تأثير الدومينو في المصارف الأخرى في الولايات المتحدة.

وفي وقتٍ سابق، طلب "ائتلاف المصارف المتوسطة الحجم في أميركا" (MBCA) من "الهيئة الناظمة الفدرالية للمصارف" الأميركية "ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين"، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس "بنك سيليكون فالي"، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

اقرأ أيضاً: كيف وصل بنك "سيليكون فالي" الأميركي إلى الإفلاس؟