باكستان: التضخم السنوي يسجل أعلى مستوياته منذ خمسة عقود

بعد سنوات من سوء الإدارة المالية، وعدم الاستقرار السياسي للاقتصاد الباكستاني وبسبب الفيضانات، التضخم في باكستان يسجل أعلى مستوى له منذ خمسة عقود.

بلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 35.37% في آذار/مارس، وهو الأعلى منذ ما يقرب من خمسة عقود، مع سعي الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، لإطلاق خطة إنقاذ لباكستان التي هي بأمسّ الحاجة إليها.

وبلغ معدل التضخم على أساس شهري 3.72%، وفقاً لبيانات حكومية صدرت، اليوم السبت، بينما بلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 27.26%.

ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية، وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وتفاقمت الأمور بسبب أزمة الطاقة العالمية، والفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد في عام 2022، وفق صندوق النقد الدولي.

وتحتاج باكستان اليوم إلى مليارات الدولارات لخدمة ديونها، في حين تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع سعر صرف الروبية.

ويعاني الباكستانيون الفقراء من وطأة الأزمة، في حين قتل ما لا يقل عن 20 شخصاً منذ بداية شهر رمضان بسبب التدافع في مراكز توزيع المواد الغذائية، خلال التدافع في مدينة كراتشى جنوبي باكستان في مصنع كان يوزع الصدقات في شهر رمضان.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعرب وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، عن أمله في أن تتلّقى إسلام آباد  خطة إنقاذٍ ثانية، بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية "في غضون أيام".

والدولة التي تعد أكثر من 220 مليون نسمة غارقة في الديون، ويتعين عليها زيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات للحصول من صندوق النقد الدولي على 6.5 مليار دولار وتجنب التخلف عن السداد.

وقالت وزارة المالية إنه "من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات مرتفعة بسبب فجوة العرض والطلب النسبية للمواد الأساسية، وانخفاض سعر الصرف والتعديل التصاعدي الأخير لأسعار البنزين والديزل".