معدل التضخم في "إسرائيل" يتزايد.. ورفع سعر الفائدة بات قريباً

دائرة الإحصاء المركزية في "إسرائيل" تقول إنّ التضخم السنوي في البلاد تسارع بمعدل أسرع من المتوقع، مما يعزز احتمالات رفع سعر الفائدة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن دائرة الإحصاء المركزية أنّ التضخم السنوي في "إسرائيل" انخفض إلى 5.2% في شباط/فبراير، مقارنة بـ 5.4% في كانون الثاني/يناير، لكنه تسارع بمعدل أسرع من المتوقع، مما زاد من الضغط على "بنك إسرائيل" لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نيسان/أبريل. 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، (وهو مقياس للتضخم يقيس متوسط تكلفة السلع المنزلية)، بنسبة 0.5% في شباط/فبراير، أعلى من توقعات المحللين، بأن يرتفع بنسبة 0.3%. ووصل التضخم السنوي على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، إلى 5.2% مقارنةً بـ 5.4% في كانون الثاني/يناير. وتوقع المحللون معدلاً سنوياً قدره 5%.

وفي شباط/فبراير، شوهدت زيادات في أسعار الخضار والفواكه الطازجة، التي ارتفعت بنسبة 3.8%، وارتفعت تكاليف الثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، وتكاليف النقل بنسبة 0.5%، وأسعار الإسكان بنسبة 0.4%. في المقابل، انخفضت أسعار الملابس والأحذية، 3.3%، والاتصالات 0.4%، وفقاً لدائرة الإحصاء المركزية.

كما ارتفعت الإيجارات على تجديد العقود بنسبة 4.4%، وزادت الإيجارات على عقود المستأجرين الجدد بنسبة 7.5%.

وعلى الرغم من تراجع التضخم في شباط/فبراير، إلى أدنى قراءة منذ تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنّ المعدل لا يزال أعلى بكثير من نطاق السعر المستهدف للحكومة بين 1%-3%.

ويأتي هذا على الرغم من الخطوات التي اتخذها "بنك إسرائيل" لكبح جماح التضخم المتزايد. وقام البنك المركزي خلال العام الأخير برفع سعر الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في نيسان/أبريل الماضي في محاولة لخفض نمو الأسعار.

وفي شباط/فبراير، رفع "بنك إسرائيل" سعر الفائدة للاجتماع الثامن توالياً، ورفع سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25% – وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وستعلن لجنة السياسة النقدية في "بنك إسرائيل" عن قرارها، بشأن التحرك المقبل لسعر الفائدة في 3 نيسان/أبريل.

وقال محافظ "بنك إسرائيل" لشبكة "سي أن أن" التلفزيونية: "نحن مصممون تماماً على إعادة التضخم إلى هدفه، وإذا كان ذلك يعني الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وهذه هي أداتنا الأساسية، فهذا ما سنفعله".

ويتوقع كبير الاقتصاديين في بنك "لئومي"، غيل بوفمان أن يواصل التضخم الارتفاع فوق نسبة 5% في الأشهر القليلة المقبلة، متوقعاً أن يقترب التضخم على مدى الـ 12 شهراً المقبلة من 4%، وهو ما سيدفع "بنك إسرائيل" لمواصلة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إلى نحو 5% وأعلى، خاصةً إذا استمر ضعف الشيكل.

في غضون ذلك، حذر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أيضاً من خطر التباطؤ في ارتفاع أسعار الفائدة قبل الأوان. وقال: "نعلم من الماضي أنه إذا توقفت قبل الأوان يمكن للتضخم أن يعود لينتقم، وبالتالي أنا أتوقع أنه على الأقل في جميع أنحاء العالم، سنرى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول قليلاً".

وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد توسع بنسبة 6.5% في عام 2022، حيث نما بوتيرة أبطأ من التوسع السريع بنسبة 8.6% في عام 2021.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة موسمياً ومحتسبة على أساس سنوي بلغت 5.8% في الربع الرابع من عام 2022 متجاوزاً توقعات المحللين.

وفي عام 2022، بلغ متوسط النمو بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نسبة 2.8%.