القطاع العام الألماني يبدأ إجراءات تحكيم وسط خلاف مستمر حول الأجور

نقابة "فيردي" الألمانية تصرّح بأنّ الإضراب في ألمانيا كان الأكبر الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

بدأ ممثلون عن القطاع العام في ألمانيا إجراءات تحكيم بعد محادثات غير حاسمة مع النقابات العمالية بشأن الخلاف على الأجور، مما يعني فعلياً تعليق الإضرابات التي ألحقت ضرراً بقطاع النقل إلى ما بعد عطلة "عيد القيامة".

وعقدت جولة ثالثة من المفاوضات مع نقابتي "فيردي" و"دي بي بي" في أعقاب إضراب يوم الإثنين الذي أدّى لتوقفٍ شبهٍ كامل لحركة السكك الحديدية والمطارات في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقالت "فيردي" إنّ الإضراب كان الأكبر الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتعرّضت ألمانيا لشللٍ كبير في جميع قطاعات الحياة بعد إضرابات وصفت بأنّها الأكبر منذ عقود، ما أدّى إلى إرباك ملايين الأشخاص في بداية أسبوع العمل.

وجاءت الإضرابات في وقت تعاني ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم. وأُلغيت الرحلات الجوية في معظم مطارات ألمانيا، وعلّق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا، وهما ميونيخ وفرانكفورت، الرحلات الجوية، في حين ألغت شركة "دويتشه بان" المشغّلة لخدمات السكك الحديدية رحلات المسافات الطويلة.

وقال الجانبان إنّ المفاوضات، التي تطلب فيها النقابات زيادة رواتب حوالى 2.5 مليون عامل بنسبة 10.5%، انتهت في وقتٍ متأخر من أمس الأربعاء بدون نتيجة مما دفع ممثلي القطاع العام إلى الإعلان أنهم سيبدأون إجراءات تحكيم.

وعلّق رئيس نقابة فيردي فرانك فيرنكه بالقول "رغم الحراك الواضح، لم يكن ممثلو الأعمال مستعدين لتقديم تنازلات كافية للموظفين بشأن الحد الأدنى (للزيادة)".

وكان ممثلو الأعمال يأملون في أن يساعد صرف مكافأة إضافية لمرّةٍ واحدة معفاة من الضرائب بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3260 دولار) للموظفين لمواجهة التضخم على جعل عرضهم الحالي بزيادة الأجور 8% مقبولاً.

وارتفعت أسعار المستهلكين 9.6% في ألمانيا في عام 2022 إلا أنّ ضغوط الأسعار تراجعت في الأشهر القليلة الماضية مع تجاوز الشتاء دون حدوث أزمة طاقة وانحسار مشاكل سلاسل التوريد.

وقالت وزيرة الداخلية وكبيرة مفاوضي الحكومة نانسي فيزر "قطعنا شوطاً طويلاً على طريق استيعاب النقابات، لكن النقابات لم تكن مستعدة للوصول إلى اتفاق. يجب أن نبدأ التحكيم".

وتُوقف هذه العملية، التي تلتزم بها النقابات، أي إضرابٍ في الأسابيع المقبلة حتى تقدم لجنة من ممثلين عن الجانبين ومراقبين مستقلين حلّها المقترح، وهو أمر من المتوقع أن يحدث في النصف الثاني من شهر نيسان/أبريل.

وتضمن هذه العملية أن تمضي فترة السفر المزدحمة خلال عيد القيامة الأسبوع المقبل من دون اضطرابات، إلا أنّ المزيد من الإضرابات ستلوح في الأفق إذا فشل القطاع العام والنقابات في الوصول إلى اتفاق بمساعدة اللجنة.

وفي 27 آذار/مارس الجاري، أعلنت نقابة "إي في جي" لعمال السكك الحديدية في ألمانيا، مُشاركة أكثر من 30 ألفاً من عمال سكك الحديد في الإضراب الكبير لعمال قطاع النقل في ألمانيا الذي بدأ في اليوم ذاته.

وكان موقع "UnHerd" البريطاني قد ذكر، الإثنين الماضي، في مقال نشره، أنّ ما تشهده فرنسا من احتجاجات قد يكون بدايةً لاضطراب اجتماعي أكبر في جميع أنحاء أوروبا، في الأشهر المقبلة.