"العدل الدولية": قرار واشنطن تجميد أصول إيرانية غير قانوني ويجب تعويض طهران

وزارة الخارجية الإيرانية تعلّق على موقف محكمة العدل الدولية، بالقول إنّه "يُعَدّ دليلاً على شرعية مواقف إيران، وعلى السلوك غير المشروع للحكومة الأميركية".

أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن "قرار الولايات المتحدة تجميد جزء من الأصول الإيرانية غير قانوني، ويجب تعويض طهران".

وقالت المحكمة إنّ "الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها، بموجب معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955 مع إيران".

وفي الوقت ذاته، ذكرت محكمة العدل الدولية أن لا ولاية قضائية لها للحُكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، تتجاوز قيمتها 1.57 مليار دولار.

ولفتت "العدل الدولية" إلى أن القضية ستستمرّ، لأن المحكمة قضت بأنه قد تكون لها سلطة فيما يخص بعض الأصول الإضافية، التابعة لشركات إيرانية أخرى، والتي جمّدتها السلطات الأميركية.

وعلّقت وزارة الخارجية الإيرانية على موقف محكمة العدل الدولية بالقول إنّه "يُعَدّ دليلاً على شرعية مواقف إيران، وعلى السلوك غير المشروع للحكومة الأميركية".

وكانت طهران رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، مختصمةً واشنطن عام 2016 بشأن انتهاك الأخيرة اتفاقية صداقة تعود إلى عام 1955، والسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية.