إعلام إسرائيلي: بن غفير لا يثق بنتنياهو.. و"الحرس" من تداعيات "سيف القدس"

وزير الأمن القومي للاحتلال يردّ على منتقدي مشروع إنشاء قوات الحرس الإسرائيلي، في وقت تزداد فيه الانتقادات عالمياً لحكومة بنيامين نتنياهو بسبب العنصرية ضد الفلسطينيين.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن القومي للاحتلال، ايتمار بن غفير، تأكيده أنّ مشروع إنشاء ما يسمّى بـقوات "الحرس المدني"، يأتي في ضوء مخاوف قيادة الاحتلال من "تكرار أحداث معركة "سيف القدس"، في المدن المحتلة التي يسكنها فلسطينيون".

وفي تعقيب له على ما تمّ التداول به من انتقادات، على خلفية مطلبه بإنشاء فرقة بوليسية تخضع لإشرافه بشكل مباشر، تحت عنوان "الحرس المدني"، قال الوزير الإسرائيلي: "أريد أن أوضح في أعقاب كلّ الانتقادات والهجمات التي تعرضت لها، بأنّ الحرس الإسرائيلي سيتمّ إنشاؤه لضمان عدم تكرار أحداث معركة 2021، في المدن المختلطة".

وأضاف بن غفير، المدان سابقاً بأعمال جرمية، والذي يعاني من اتهامات دولية بالعنصرية ضد الفلسطينيين والإرهاب، بأنه في هذه المدن "وقعت اشتباكات بالأيدي في تلك الفترة، وخرجت مجموعات من المتظاهرين الفلسطينيين إلى الشوارع والميادين، بموازاة العملية العسكرية التي شنّتها إسرائيل على غزة، رداً على إطلاق صواريخ".

ويأتي تصريح بن غفير والنقاش الدائر في القيادة السياسية والأمنية للاحتلال، ليظهر حجم الأثر الذي خلّفته معركة "سيف القدس" عام 2021، ولا سيما تداعياته في الداخل المحتل، على الوعي الإسرائيلي، إذ أدّى خروج آلاف الفلسطينيين في مدن الداخل المحتلة، لا سيما في القدس المحتلة والخليل واللد وعكا والناصرة ويافا وأم الفحم، فضلاً عن الضفة الغربية، إلى اضطراب كبير على مستوى الجبهة الداخلية للاحتلال.

وأدّت إلى مخاوف جدية لدى قيادته من انفلات الوضع وتدحرجه نحو مواجهات شاملة، ما ساهم بإيقاف الحرب على غزة، من دون تحقيق الاحتلال أهدافه.

بن غفير حصل على صفقة "التأجيل مقابل الحرس"

كذلك، أشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّ "بن غفير حصل على وعد بتشكيل قوات الحرس، لتكون تحت سيطرته مباشرة، مقابل الموافقة على تأجيل مشروع التعديلات القضائية.

وأعلن بن غفير، أمس الإثنين، أنه وافق على دعم دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف تشريع التعديل القضائي، مقابل وعد بتشكيل "الحرس المدني الذي طال انتظاره".

ونشر بن غفير رسالةً عبر وسائل الإعلام، صدرت يوم الإثنين، موقعة من نتنياهو، تعهّد فيها الأخير بإثارة مسألة تشكيل مثل هذه الهيئة، داخل وزارة الأمن القومي، في اجتماع مجلس وزراء الاحتلال، يوم الأحد المقبل.

وجاء الإعلان بعد أن أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ بن غفير هدّد بالانسحاب من الحكومة، عقب خلافات داخلية نشبت عقب مظاهرات واحتجاجات حاشدة، تخللها أعمال شغب عصفت بمدن الاحتلال خلال الأيام الماضية، ما عرّض الائتلاف الحاكم للخطر.

لكنّ نتنياهو لم يشر إلى مثل هذه الصفقة في خطابه مساء الإثنين، عندما أعلن وقف التشريع حتى عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح اليهودي.

وقال بن غفير، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "التعديل القضائي سوف يمرّ، وسيتمّ إنشاء الحرس الوطني. الميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن القومي ستقرّ بالكامل. لن يخيفنا أحد. لن ينجح أحد في تغيير قرار الشعب".

انتقادات لصفقة نتنياهو - بن غفير: الحرس المدني ميليشيا خاصة

بالمقابل، انتقد عضو الكنيست من حزب "العمل"، جلعاد كاريف، الصفقة، وقال في تغريدة بأنه "يجب أن يكون الحرس تحت سيطرة الشرطة، وليس تحت سيطرة جماعة لهافا وبقية الكاهانيين (اليمينية المتطرفة)"، في إشارة إلى أتباع الحاخام مائير كهانا.

وحثّ كاريف جهاز الأمن العام "الشاباك" على معارضة تشكيل ما وصفها بانها ستكون "ميليشيا يقرّها القانون لصالح بن غفير".

بدوره، قال رئيس شرطة الاحتلال السابق، موشيه كرادي، إنّ "بن غفير سيشكّل ميليشيا خاصة لتلبية احتياجاته السياسية"، مضيفاً أنه "سيقوم بتجنيد شباب التلال والمستوطنين المتطرفين في صفوفها".

بن غفير "لا يثق بكلمة لنتنياهو"

ووصف كرادي التشريع بأنه "خطير"، معتبراً أنه "يفكك التظام السياسي الإسرائيلي"، لأنه "من غير المعقول تشكيل قوة تتبع الوزير مباشرة، إذ لا يمكن أن يكون لديك قوة عملياتية لا تخضع لمفوض الشرطة".

كذلك، سخر عضو الكنيست رام بن باراك عن حزب "يش عتيد"، من بن غفير، لنشره الرسالة، قائلاً إنه "لا يثق بكلمة لنتنياهو، ولا يصدق أنّه ما يزال هناك أشخاص يؤمنون ببيبي (نتنياهو)".

كما غرّد رئيس حزب الجبهة، أيمن عودة، عبر "تويتر"، قائلاً إنّه في حكومة الاحتلال الحالية، يعيّن المجرمون القضاة، ويدير الإرهابيون جيشاً خاصاً.. يجب على كلّ شخص محاربة هذا الجنون بأي ثمن!".

اقرأ أيضاً: كبير الحاخامات في "إسرائيل" يحث الرعية على حمل الأسلحة

والشهر الفائت، أكد بن غفير لموقع "تايمز أوف إسرائيل" أنّه "لا يزال يخطط لدمج كل أفراد ما يسمى بـ "حرس الحدود" في الحرس الجديد، كجزء من حملة لتعزيز القوّة التي تعاني من نقص الموظفين"، على الرغم من أنه لم يوضح كيف ستؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق هذا الهدف.

وتعدّ قوة "شرطة الحدود" الإسرائيلية رسمياً جزءاً من شرطة الاحتلال، وتخضع في النهاية إلى مفوّض الشرطة، على الرغم من أنّ أجزاءَ منها تقع تحت قيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي حال أقرّت، ستتألف القوة الجديدة من ضباط الخدمة الفعلية وضباط الاحتياط والمتطوعين.

الكنيست يصادق على قانون مكافحة الأسلحة غير المرخصة

وفي سياق متصل، أكد موقع "ماكان"، مصادقة الكنيست على مشروع قانون مكافحة السلاح غير المرخص، بالقراءتين الثانية والثالثة، زاعماً أنّ ذلك جاء "من أجل محاربة آفة السلاح"، التي يستخدمها الفلسطينيون في عملياتهم الفدائية.

ويقضي القانون الجديد بإعطاء أيّ ضابط شرطة إسرائيلي، برتبة رائد وما فوق، صلاحية إعطاء أمر بتفتيش مبنىً، بحثاً عن أسلحة، بدون الحاجة إلى أمر قضائي مسبقاً، أو لغرض مصادرة كاميرات أو وثائق، في حالة ارتكاب عمليات "خطيرة للغاية".

وقدّم مشروع القانون رئيس كتلة "قوة يهودية" اليميني، عضو الكنيست إسحاق كرويزر، وتمت المصادقة عليه بإجماع واسع، لمدة عام واحد فقط. 

اقرأ أيضاً: عملية القدس تثير قلق الاحتلال: الشرطة تطلب من المستوطنين حمل السلاح

هدف القانون: الحد من العمليات الفدائية

ويشدّد القانون بشكل كبير عقوبة السجن لمن يشترون الأسلحة، كما يزيد من العقوبة لمن يمتلك حتى أجزاء فقط من الأسلحة، بهدف منع حيازة عدة أجزاء يمكن استخدامها لتجميع سلاح فعّال. 

ويأتي ادّعاء حكومة الاحتلال بأنها تحارب انتشار السلاح "حفاظاً على الأمن العام"، بعدما قرّر الكابينت المُصغَّر للشؤون السياسية والأمنية، في شباط/فبراير الفائت،​​ توسيع نطاق منح تراخيص حمل السلاح والإسراع في إجراءات استلامها، في خُطوةٍ تتيح لآلاف المستوطنين الإسرائيليين حمل السلاح.

وجاء القرار على خلفية العمليات الفدائية الفلسطينية المتزايدة ضد الاحتلال، حيث علت أصوات أركان حكومة الاحتلال داعيةً كل مستوطن إسرائيلي لديه رخصةُ سلاح إلى حمله، كما وعد نتنياهو بالإسراع ​في ​توفير الأسلحة لآلاف المستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء "إسرائيل"، قائلاً إن هذا الأمر "سيزيد في القدرة على الرد".

كما تعهّد بن غفير يومها "العمل على زيادة عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح"، مؤكداً أنه "يريد مزيداً من الأسلحة في الشوارع"، وقال كذلك إنه "سيقوم بتخفيف معايير الحصول على رُخص حمل السلاح".

وتغرق الساحة الإسرائيلية بالسلاح، وتنتشر الجريمة بين المستوطنين بشكل متزايد، كما تتكرر الهجمات الإرهابية ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين، كان آخرها في حوارة منذ أسابيع، فيما تستهدف التشريعات الجديدة تسليح الفلسطينيين في مدن الداخل المحتلة، وتريد حصر التسليح في يد الإسرائيليين، في استمرار للعنصرية الإسرائيلية، وتسهيلاً لجرائم المستوطنين. 

اقرأ أيضاً: دعوات تسريع تسليح "المُجتمع الإسرائيلي".. نارٌ في اتجاهين!