شمخاني يستقبل وزير الدولة القطري: لإزالة المعوقات القائمة بين طهران والدوحة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يقول إنّه من الضروري إزالة المعوقات القائمة بين طهران والدوحة، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية يؤكد أنّ بلاده تعتبر تنمية العلاقات مع إيران من أولويات سياستها الخارجية.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنّ تطوير التعاون الشامل مع دول الجوار هو الأولوية الرئيسية لإيران في العلاقات الخارجية، يأتي في إطار "إستراتيجية دبلوماسية الجوار" التي تنتهجها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكداً أنّ بلاده لا تؤمن "بأي قيود في هذا المجال".

وقال شمخاني خلال استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، إنّه من الضروري إزالة المعوقات القائمة والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والأنشطة المشتركة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يتوافق مع العلاقات السياسية بين البلدين.

كذلك، لفت شمخاني، وفقاً لوكالة "نور نيوز"، إلى سعي "بعض الدول من خارج المنطقة لإيجاد سوء تفاهم في العلاقات بين إيران وقطر، من خلال إساءة استغلال الأحداث المشبوهة".

وأضاف: "يمكن استخدام العلاقات الأخوية والبنّاءة بين طهران والدوحة، كنموذج قابل للتعميم في العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة".

كما أعرب شمخاني عن تقديره للجهود الفعالة "لأمير وحكومة قطر في التعاون مع إيران من أجل دفع القضايا الإقليمية والدولية".

بدوره، أكّد محمد بن عبد العزيز الخليفي، أنّ قطر تعتبر تنمية العلاقات مع إيران من أولويات السياسة الخارجية لها"، وأبدى  سروره حول الاتفاق بين إيران والسعودية، واصفاً هذه الخطوة "بالمهمة لزيادة الاستقرار والأمن في المنطقة".

وكانت السعودية وإيران قد أعلنتا في بيان مشترك، في 10 آذار/مارس الحالي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما في غضون شهرين، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.

ووفق البيان، فإنّ "استئناف الحوار يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت بين 6 و10 آذار/مارس الحالي في بكين.

وأعرب البلدان عن تقديرهما استضافة الصين للمحادثات الأخيرة ودعمها لها، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022.

اقرأ أيضاً: وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان مسار الاتفاق الثنائي