المحكمة العليا في إسلام آباد تمنع اعتقال عمران خان
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
قضت المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الاثنين، بمنح رئيس الوزراء السابق عمران خان حماية من الاعتقال مع تزايد الدعاوى القضائية ضده.
ونصّ قرار المحكمة بعدم إمكان اعتقال خان على الأقل لمدة أسبوع آخر، في سبع قضايا منفصلة تتعلق بالاشتباكات التي اندلعت في 18 آذار/مارس، بين أنصاره والشرطة خارج محكمة في إسلام آباد، كان من المقرر أن يمثل أمامها خان بتهم مرتبطة بالفساد.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق قد وصل، صباح اليوم، لحضور جلسة الاستماع وسط إجراءات أمنية مشددة، ورفع حراسه الشخصيون دروعاً واقية من الرصاص حوله لحمايته.
من جهتها، اتهمت شرطة إسلام آباد عمران خان بالتحريض على العنف في عدة قضايا عقب اشتباك أنصاره مع قوات الأمن في وقت سابق هذا الشهر، واعتقلت نحو 400 من أنصاره منذ ذلك الحين.
وكان أنصار خان قد رشقوا الشرطة بالحجارة، واشتبكوا مع رجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع، وضربوا الحشود بالهراوات، وأدت المواجهات العنيفة بينهم إلى تأجيل المحاكمة.
يذكر أنّ خان أطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل الماضي، ورُفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة البالغ من العمر 70 عاماً، بينها تهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع.
ويواجه خان منذ الإطاحة به عدّة إجراءات قانونية، علماً أنه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل في العودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأكّد رئيس الوزراء السابق أنّه يواجه 77 دعوى قضائية بشأن السبب نفسه، مُذكِّراً باستمرار رفع دعاوى جديدة ضده، وآخرها تهمة التجديف وزرع الفتنة والإرهاب، مؤكداً أنّ المغزى هو إبعاده عن المشهد، وهو يرى أنّ الانقلاب مؤامرة دبّرتها الولايات المتحدة، ويدعو مذّاك إلى إجراء انتخابات مبكرة عبر تنظيم مسيرات احتجاجية.