البرلمان العراقي يقرُّ تعديلات على قانون الانتخاب

سياسة
  • الميادين نت
البرلمان العراقي يقر تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019.
  • مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي (رويترز)

أقرّ البرلمان العراقي، فجر اليوم الاثنين، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية يُشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019، ما أثار غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنّه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة. 

وشهدت الجلسة التي عقدت خلال الليل فوضى. وطُرد الكثير من النواب من القاعة بعدما أعربوا عن مناهضتهم للقانون، بحسب مقاطع فيديو صورها النواب.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وجاء في بيان صادر عن مجلس النواب أنّ المجلس صوّت في جلسته الـ16 فجر اليوم، بحضور 218 نائباً، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018. 

ويعدّ القانون عودةً إلى قانون العام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في خريف العام 2019. حينها، نجح المحتجون في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعداً من أصل 329. 

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وبذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس القانون المعدّل. أما في إقليم كردستان العراق، فسوف تجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق قانون مختلف. 

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الدوائر الـ83 التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة. 

وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ"سانت ليغو"، التي يرى مناهضو القانون أنّها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك. 

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وقال النائب علاء الركابي من كتلة "امتداد المستقلة" في البرلمان لوكالة "فرانس برس" إنّ "الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان"، وأنّها "سوف تسحق" إذا ما طبّق القانون الجديد.

وأفاد النائب بهاء الدين النوري من "الإطار التنسيقي" بأنّ كتلته تدعم القانون، لأنّه "يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة بحسب ثقلها الجماهيري، ما سيؤدي في المحصلة إلى تأليف الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية".

المصدر: وكالات