تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق
-
الخلافات السياسية الحادة أدّت إلى تمديد برلمان الإقليم مدّة دورته لعام إضافي، في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
حددت رئاسة إقليم كردستان العراق، يوم 18 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وهي الانتخابات المعطلة بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن آليتها، ودعت الأمم المتحدة لدعم الإقليم في إجرائها.
وتمكنت سبعة أحزاب كردية من الوصول إلى اتفاقٍ الأسبوع الماضي، بعد أكثر من عام على الخلافات السياسية بشأن آلية الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية بين مدن الإقليم، وتعتبر هذه الأحزاب الأكثر نفوذاً في الإقليم، وأبرزها "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني، و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني.
وجرى الاتفاق على إجراء الانتخابات وفق أربع دوائر انتخابية، هي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، واعتماد السجل البايومتري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مع جميع مستلزماته، إضافةً إلى الاستناد إلى بيانات وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية في بغداد، وذلك لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.
وقال دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان العراق، في مؤتمر صحافي: إنّ "رئيس الإقليم أصدر مرسوماً،اليوم الأحد، لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته التشريعية السادسة، يقضي بتحديد موعد إجراء تلك الانتخابات في 18 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل"، داعياً جميع القوى السياسية إلى "مراعاة المصلحة العامة، وحل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم وغيرها، وذلك لإنجاح الانتخابات".
وكشف أيضاً بحسب المرسوم، أنّ رئيس الإقليم طلب أيضاً من الأمم المتحدة "دعم الإقليم لإنجاح العملية الانتخابية"، وأضاف أنّ "رئاسة الإقليم تؤكد الحفاظ على حقوق المكونات في الانتخابات، وعدم فرض أي قرار عليهم".
وتمسّك "الاتحاد الوطني الكردستاني"، طيلة الأشهر الماضية، والذي تُديره فعلياً أسرة الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني، بأن يُعتمد نظام الدوائر المتعددة للانتخابات التشريعية للإقليم، والذي يهدف إلى تقسيم المدينة الواحدة إلى أكثر من دائرة.
وكان يُصر "الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود البارزاني، على اعتماد نظام "الدائرة الواحدة"، أي اعتبار المحافظة أو المدينة بأكملها دائرة بمفردها.
وكانت الخلافات السياسية في كردستان العراق، شهدت تطوراً لافتاً حول قانون الانتخابات وسجلات الناخبين، في الحادي عشر من الشهر الجاري، حيث تم الإعلان عن اتفاقٍ موسّع بين مجموعة من القوى السياسية في الإقليم، بعد الاتفاق المبدئي قبل أيام بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، حول قانون جديد للانتخابات.
وكان برلمان إقليم كردستان مدّد، في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، مدّة دورته لعام إضافي، مُرجئاً بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تُعقد في تشرين أول/أكتوبر، في ظل خلافات سياسية تشلّ العراق.
وأُجريت آخر انتخابات في الإقليم في عام 2018، ونتج عنها فوز "الديمقراطي الكردستاني" بالأغلبية، بواقع 45 مقعداً، من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، في حين حصل غريمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعداً.