الادعاء العام الإسرائيلي: نتنياهو انتهك القانون

الانتقادات تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما بعدما قال إنه سيتدخل شخصياً في خطة لتعديل النظام القضائي.

قالت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهراف، اليوم الجمعة، إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهك القانون بقوله إنّه سيتدخل شخصياً في خطة إصلاح النظام القضائي".

وقالت باهراف إن "الموقف القانوني واضح: يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأنّ مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح".

وأضافت متوجهةً إلى نتنياهو: "تصريحاتك الليلة الماضية وأي إجراء تتخذه ينتهك هذا الأمر وهو غير قانوني ويشوبه تضارب في المصالح".

وجاءت الرسالة بعدما حذّرت المدعية العامة نتنياهو بوجوب البقاء بمنأى عن مساعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ تعديلات قضائية، لأنها ترى أنّ ذلك ينطوي على تضارب في المصالح بسبب محاكمته بتهم فساد.

وكان نتنياهو قال  أمس إنه ينحي جانباً كل الاعتبارات الأخرى، وإنه سيفعل "كل ما يقتضيه الأمر" للتوصل إلى حل.

وفي وقت سابق، حذّر رئيس "الشاباك" رونين بار رئيس حكومة الاحتلال من التهديدات الأخيرة التي تعيشها "إسرائيل".

ومنذ أن بدأت حكومة الاحتلال العملية التشريعية، كانت إحدى التهديدات الرئيسية التي كانت محور المحادثات بين رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية ونتنياهو هي الدعوات المتكررة إلى رفض الخدمة التي دعا إليها جنود وقادة في "جيش" الاحتياط، بما في ذلك دعوات الطيارين في سلاح الجو وقدامى المحاربين والمحاربين السيبرانيين والوحدة 8200.

وحذّر اقتصاديون إسرائيليون من مخاطر تحدق بالاقتصاد جراء التعديلات القضائية، في ظل انخفاض مداخيل الضرائب وانكماش ميزانية حكومة الاحتلال، وفق موقع "غلوبس" الإسرائيلي.

وتستمر الاحتجاجات ضدّ التشريعات القضائية التي رفض نتنياهو لتأجيلها، بالتزامن مع تصديق الهيئة العامة للكنيست، أمس الخميس، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يُحصّن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

اقرأ أيضاً: إعلام إسرائيلي: الوضع الأمني ليس على رأس أولويات حكومة نتنياهو