أسعار النفط تنخفض مع مواصلة الإضرابات في القطاع المصرفي
-
أسعار النفط تنخفض مع مواصلة الإضرابات في القطاع المصرفي
انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع مواصلة الاضطرابات التي تعصف بالقطاع المصرفي، منذ أكثر من أسبوع، تأثيرها على معنويات السوق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت"، تسليم أيار/مايو، بنسبة 1%، بما يعادل 71 سنتاً، إلى 73.08 دولاراً للبرميل.
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنسبة 1.1%، بما يعادل 74 سنتاً، إلى 66.90 دولاراً للبرميل.
وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من "برنت" وغرب تكساس الوسيط، بنحو 3 دولارات للبرميل، قبل أن يغلقا على ارتفاع.
من جهتها، خفّضت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية "Goldman Sachs" توقعاتها لأسعار النفط، مشيرةً إلى أنّ أزمة انهيار بنك "سيليكون فالي" الأميركي، في مطلع الشهر الحالي، قد تثير أزمة مصرفية تزيد من مخاطر الركود الاقتصادي.
وحدّد محللو المصرف الأميركي متوسط سعر النفط عند 94 دولاراً للبرميل خلال فترة الاثني عشر شهراً المقبلة.
وفي أكبر إفلاسات البنوك منذ أزمة 2008، أعلنت السلطات الأميركية، قبل أيام، إغلاقها بنك "سيليكون فالي" المقرّب من أوساط التكنولوجيا، الذي وجد نفسه فجأةً في حالة تعسّر شديد، كما عهدت بإدارة ودائعه إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة "FDIC".
من جهة أخرى، قال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إنّه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي، والبالغ 60 دولاراً مثلما هو مخطط.
وقال المسؤولون إنّ المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع عدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد توصّل إلى اتفاق بشأن تحديد سعر النفط الروسي عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.
ودفع القرار الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار مرسوم يقضي بحظر بيع النفط الروسي للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفاً لسعره، ودخل المرسوم الرئاسي حيّز التنفيذ مطلع شباط/فبراير الماضي.
وفي سياق متصل، فإنّه من المقرر أن تعقد "أوبك+"، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وبينها روسيا، اجتماعاً في 3 نيسان/أبريل المقبل.
يُذكر أنّ تحالف "أوبك+" قد أعلن، في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بقيادة السعودية خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إلا أنّ القرار واجه غضباً من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية والطاقة خوسيه فرنانديز قد دعا في وقت سابق الدول المنتجة للنفط، بما فيها منظّمة (أوبك)، إلى "زيادة الكميات المعروضة من الخام في الأسواق".