الانقسام السياسي الأميركي.. اقتحام الكابيتول نقل الصراع إلى مكاتب الـ"FBI"
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية "أن 3 من موظفي المكتب السابقين أو الموقوفين على نهج التحقيق في 6 كانون الثاني/يناير اعترضوا على الاحتجاجات في الكونغرس ونظريات المؤامرة عبر الإنترنت".
وأضافت الصحيفة: "أدّى تعامل الحكومة الأميركية مع المشتبه فيهم في حادث 6 كانون الثاني/يناير 2021 إلى صراع داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي حول جهود الوكالة الموسعة لمتابعة التهم الموجهة إلى أكثر من 1000 شخص"، وفقاً لمراجعة شهادة 3 موظفين سابقين أو موقوفين أمام لجنة مجلس النواب وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر.
وأشارت إلى أنّ التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول، من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هو الأكبر في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي من حيث عدد الحالات والوصول الوطني.
من جهتهم، قال ممثلو الادعاء إنهم قد يوجهون اتهامات إلى ألف شخص آخر، إضافة إلى المتهمين بالفعل. وبقيادة عملاء في واشنطن، تمّ تجنيد جميع المكاتب الميدانية البالغ عددها 56، للمساعدة في تعقب مثيري الشغب في الأشهر التي أعقبت الهجوم.
وفي شهادة حديثة أمام لجنة مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، قال موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقون من مكاتب خارج العاصمة إنهم "شعروا بأنّ بعض زملائهم في واشنطن بالغوا في ردّ فعلهم على عنف ذلك اليوم، واقترحوا تكتيكات تحقيق تضع السعي وراء السلوك الإجرامي فوق حرية التعبير".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الهجوم على الكابيتول أنّ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "منعدم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"، وأوصت لجنة التحقيق بملاحقة ترامب جنائياً.
وأسفر الهجوم على مقر الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 140 عنصر شرطة بجروح، بعد خطاب حماسي ألقاه ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض للاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة.
وفي حزيران/يونيو 2022، بدأ النوّاب الأميركيّون الذين يُحقّقون في مسؤوليّة ترامب عن الهجوم بتقديم أولى الخلاصات التي توصّلوا إليها، خلال جلسة استماع، كما عرضت اللجنة البرلمانيّة المكلّفة التحقيق صوراً لم تُنشَر سابقاً لأحداث تاريخ الهجوم.
ويمكن أن تؤدي التهم الثلاث بحق ترامب إلى عقوبات بالسجن ومنع من ممارسة أي مهمات عامة في الولايات المتحدة، فيما أعلن ترامب أنه يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض للعام 2024، وسط دوامة من المخاطر القانونية.
وقد وجهت تهم جديدة إلى ترامب أخيراً بأنه أخفى تلقيه هدايا بأكثر من 250 ألف دولار خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، من بينها سيوف مقدَّمة من السعودية ومضارب غولف مذهَّبة من اليابان.