بايدن يحث نتنياهو على إيجاد "تسوية" بشأن التعديلات القضائية
عرض الرئيس الأميركي جو بايدن، على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه إيجاد "تسوية" بشأن قضية التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات واسعة في فلسطين المحتلة، وتحذيرات من وقوع "حرب أهلية".
وفي أول تصريح له بشأن هذه القضية، قال بايدن إنّ التعديلات "يجب أن تحترم" ما أسماه "القيم الديمقراطية الأساسية".
وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد أبلغ بايدن نتنياهو، بأنّ "القيم الديمقراطية هي علامة فارقة في العلاقات الأميركية - الإسرائيلية".
وقال بايدن لرئيس حكومة الاحتلال إنّ المجتمعات الديمقراطية "تزداد قوة بالضوابط والتوازنات الحقيقية"، وإنّ السعي إلى تغييرات جذرية يجب أن "يحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن".
وتتصاعد التظاهرات في "إسرائيل" ضد حكومة نتنياهو، وخصوصاً بشأن مسألة التعديلات القضائية، فيما تتسع دائرة الاحتجاج، ويتنامى القلق لدى الإسرائيليين من وصول الأمور إلى حرب أهلية أو تداعيات أمنية مختلفة.
وأمس، حض نتنياهو على "زيادة تدخل قوات الأمن"، ودعا "قادة أجهزة الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد المتظاهرين"، وإلى" محاربة ظاهرة العصيان".
بايدن: لتعزيز التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"
في سياق آخر، تناول الرئيس الأميركي خلال اتصاله بنتنياهو، اجتماع شرم الشيخ، أمس الأحد، بين مسؤولين كبار من السلطة الفلسطينية والاحتلال، بمشاركة مصر والأردن والولايات المتحدة.
وأكد بايدن في هذا الشأن، "على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ومشتركة لتعزيز التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وإدانة جميع أعمال الإرهاب".
ورحب بايدن، بالاجتماع، وبحث الجانبان التوترات والعنف في الضفة الغربية، مجدداً "التزامه الثابت بأمن إسرائيل والتعاون المستمر بين طواقم الأمن القومي لكلا الجانبين، بما في ذلك مواجهة جميع التهديدات التي تشكلها إيران".
وفي سياق متصل، ذكر مجلس الأمن القومي الأميركي إنّ "لقاء شرم الشيخ بين السلطة والاحتلال هو الثاني من نوعه عقب لقاء العقبة قبل ثلاثة أسابيع".
ولفت البيان إلى أنّ "المشاركين في هذا الاجتماعات، أشاروا إلى أن هذه اللقاءات على هذا المستوى لم تُعقد منذ قرابة عقد من الزمن، وأنّها تتجه نحو تأسيس سلسلة من التفاهمات التي يمكن على أساسها خفض حدة التوترات".
ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أمس الأحد، على "وقف أي أنشطة استيطانية لعدة أشهر"، بالإضافة إلى التزام "استحداث آلية للحد من العنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب باشتعال الموقف"، بحسب ما جاء في البيان الختامي لقمة شرم الشيخ.
وذكر البيان الختامي أنّ حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية أبدتا الاستعداد والالتزام بالتحرك بشكل فوري، لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.