حكومة الاحتلال توافق على وقف أي أنشطة استيطانية لعدّة أشهر

حكومة الاحتلال الإسرائيلية توافق على "وقف أي أنشطة استيطانية لعدة أشهر"، وتتفق مع السلطة الفلسطينية على الاستعداد والالتزام بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.
  • الحكومة الإسرائيلية توافق على "وقف أي أنشطة استيطانية لعدة أشهر".

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على "وقف أي أنشطة استيطانية لعدة أشهر"، بالإضافة إلى التزام "استحداث آلية للحد من العنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب باشتعال الموقف"، بحسب ما جاء في البيان الختامي لقمة شرم الشيخ.

وذكر البيان الختامي أنّ حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية أبدتا الاستعداد والالتزام بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.

ويتضمن ذلك "التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهـر، ووقـف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر"، وفق البيان.

وأوضح البيان أنّ الجانبين اتفقا على "استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف".

البيان أشار إلى أنّ الأطراف الخمسة ناقشوا سُبل وأساليب التخفيف من حدّة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكّد البيان أنّ المشاركين جددوا التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي) شددا على "التزامهما الراسخ بكافّة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصّة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة".

واتفقت الأطراف المشاركة على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يُسهم بشكلٍِ كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

الأطراف أكّدت مُجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.

وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول المجتمعة، وهي الولايات المتحدة الأميركية ومصر وفلسطين والأردن والاحتلال الإسرائيلي، في نيسان/أبريل، عند استئناف فعاليات جـلسة الاجتماع في شرم الشيخ.

يذكر أنّ نتنياهو قرّر في وقت سابق إرجاء "شرعنة" البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على جبل صبيح قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ "إسرائيل" تعهّدت أمام الأميركيين بألا تُصادق على بناءٍ جديد بعد قرار الكابينت "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، الذي اتخذ بعد العملية المزدوجة في حي راموت في القدس المحتلة.

كما لفت الإعلام الإسرائيلي، إلى أنّه إذا شرعنت "إسرائيل" البؤرة الاستيطانية "أفيتار" في نهاية شهر رمضان، فإنّ الأميركيين سينظرون للأمر على أنّه خرق لتعهّد "إسرائيل" الذي قدّمته للرئيس الأميركي جو بايدن ولكل الإدارة الأميركية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى، الشهر الماضي، موقفاً هو الأول منذ 6 أعوام، ضدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن، في بيان غير ملزم، بسبب رفض أميركي أدّى إلى تعثّر التصويت على مشروع قرار الإدانة.

وأكّد المجلس "معارضته جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومنها بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي الفلسطينية و"شرعنة" المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجيرهم".

اقرأ أيضاً: مشروع قرار لسحب استثمارات إيرلندية من شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

المصدر: وكالات + الميادين نت