قطر: إحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم فساد

النيابة العامة القطرية توجّه لوزير المالية السابق، علي شريف العمادي، تهم الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، وتحيله إلى محكمة الجنايات.

وجهت النيابة العامة القطرية لوزير المالية السابق، علي شريف العمادي، تهم الرشوة والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية الأحد.

وتم توقيف العمادي (54 عاماً) في أيار/مايو 2021، وكان وقتها أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً في المنطقة.

وبحسب الوكالة، أعلنت النيابة العامة انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية "من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية".

وأشارت إلى توفّر "أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم".

وبناءً على ذلك، أصدر النائب العام الأمر "بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال".

ولم يسبق أن حدثت اعتقالات بحقّ مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر. وأوضحت مصادر رسمية أنّ العمادي هو الشخصية الأبرز التي تواجه مثل هذه الاتهامات في ظلّ حكم أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.

وشغل العمادي منصب وزير المالية منذ عام 2013. وهو يتولّى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية"، ورئاسة مجلس إدارة مصرف قطر الوطني.