بعد اقتحام الشرطة لمنزله.. عمران خان: الحكومة تريد سجني لهذا السبب
-
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت، إنّ هناك خطة لاعتقاله، مؤكّداً أنّ الحكومة لا تسعى إلى محاكمته وإنّما إلى وضعه في السجن.
وأضاف خان، في تغريدةٍ عبر تويتر قبيل مثوله أمام المحكمة الابتدائية في إسلام أباد، أنّ رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف يخطط لاعتقاله حتى لا يتمكن من المنافسة في الانتخابات.
حوالےسے کوئی ابہام اب باقی نہیں رہناچاہئے! یہ بھی ثابت ہو چکا کہ لاہور میں کئے جانے والے محاصرے کا مقصد ایک مقدمے میں مجھے عدالت میں پیش کرنا نہیں بلکہ کسی زندان میں قید کرنا تھا تاکہ میں اپنی انتخابی مہم نہ چلا سکوں۔
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 18, 2023
وكتب خان: "من الواضح الآن أنّ حكومة الحركة الشعبية الديمقراطية تريد اعتقالي على الرغم من الإفراج بكفالة من المحكمة في جميع القضايا. على الرغم من كل حقدهم، سأذهب إلى إسلام أباد للمثول أمام المحكمة لأنني أؤمن بسيادة القانون".
الشرطة تقتحم منزل عمران خان
وبالتزامن، قال مسؤولون في الحزب السياسي الذي يتزعمه خان إنّ "الشرطة اقتحمت منزله في لاهور اليوم أثناء مثوله أمام المحكمة في العاصمة إسلام أباد".
وفي تغريدة عبر تويتر، قال عمران خان: "شرطة البنجاب قادت هجوماً على منزلي في حديقة زمان حيث تعيش بشرى بيجوم (زوجته) وحدها"، متسائلاً: "تحت أي قانون يفعلون هذا؟".
Meanwhile Punjab police have led an assault on my house in Zaman Park where Bushra Begum is alone. Under what law are they doing this? This is part of London Plan where commitments were made to bring absconder Nawaz Sharif to power as quid pro quo for agreeing to one appointment.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) March 18, 2023
وأكّد أنّ "هذا جزء من خطة لندن حيث تم التعهد بإحضار الهارب نواز شريف إلى السلطة كمقابل للموافقة على تعيين واحد".
وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الباكستاني قوله إنّه سيكون هناك رد فعل قوي جداً في أنحاء البلاد على أي محاولة لاعتقاله أو قتله.
ويمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق أمام المحكمة اليوم السبت. وأوضح محامي خان، أزهر صدّيقي، أنّه بعد مغادرة خان المحكمة العليا في لاهور، سيمثل أمام المحكمة الابتدائية في إسلام أباد.
بدوره، أوضح مراسل الميادين في باكستان أنّ "خان سيمثل اليوم أمام المحكمة في قضية واحدة".
يأتي ذلك فيما علّقت المحكمة العليا موقتاً أوامر القبض على خان، في وقت أثارت فيه محاولات اعتقاله اشتباكاتٍ ضاريةً مع أنصاره استخدمت خلالها الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وتحصّن العشرات من مؤيدي خان في منزله أمس الجمعة لحمايته، فيما انتظر خان سماع حكم قضائي قد يسمح لقوات الأمن ببدء عملية إلقاء القبض عليه لتغيّبه عن جلسة المحكمة.
وأصدرت محكمة في إسلام آباد مذكّرة الاعتقال عندما تغيَّب خان (70 عاماً) عن المثول أمامها لمواجهة اتهامات مفادها أنه "باع من دون وجه حق هدايا حكومية" منحتها إياه شخصيات أجنبية عندما كان رئيساً للوزراء من عام 2018 إلى عام 2022.
ودانت مفوضية الانتخابات في باكستان خان وحرمته من تولي أي منصب عام لدورة برلمانية.
وقال خان إنّه مستعد لتقديم تعهّد مكتوب بأنّه سيمثل طواعية أمام المحكمة اليوم السبت، لكن المحكمة رأت أنّ مثل هذا التعهّد ليس كافياً.
ويقول خان إنّه يخشى على حياته إذا سُجن، ويتهم السلطات بأنّها تريد منعه من الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أنّ خان وشخصيات قيادية في حزبه يواجهون سلسلة قضايا أمام المحاكم، بعدما أُطيح به في إثر تصويت لسحب الثقة منه في آذار/مارس العام الماضي، ويرى خان أنّ الانقلاب مؤامرة دبّرتها الولايات المتحدة، ويدعو مذاك إلى إجراء انتخابات مبكرة عبر تنظيم مسيرات احتجاجية.
يذكر أنّ خان نجا من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا شمال شرقي البلاد، واتَّهم رئيس الحكومة الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية، ومسؤولاً استخباراتياً بالوقوف وراءها، مطالباً بإقالة المسؤولين ااـ3 من مناصبهم.
وفي 9 نيسان/أبريل 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء آنذاك عمران خان في تصويت بحجب الثقة، ونجح الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتاً مقابل لا شيء.