فرنسا: عاصمة العطور تغرق في النفايات.. ومطالبات بسحب الثقة من الحكومة
-
تملأ حاويات القمامة المكتظة وصناديق الكرتون القديمة شوارع باريس
أعلنت بلدية باريس، اليوم الجمعة، أنّ 10 آلاف طن من النفايات تراكمت في العاصمة الفرنسية، مع استمرار إضراب عمال النظافة احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد.
وتراكمت في شوارع العاصمة الفرنسية باريس آلاف الأطنان من القمامة، التي لم يتم جمعها بسبب الإضرابات المستمرة للنقابات المعارضة لتعديلات نظام الرواتب التقاعدية.
وكان عمال النظافة وجمع النفايات، التابعون لبلدية باريس، صوّتوا، صباح الثلاثاء، على مواصلة إضرابهم إلى 20 آذار/مارس على الأقل.
وتملأ حاويات القمامة المكتظة وصناديق الكرتون القديمة وجبال من أكياس القمامة شوارع مؤدية إلى بعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العاصمة الفرنسية، كبرج إيفل مثلاً.
في غضون ذلك، تقدّم نواب فرنسيون إلى البرلمان الفرنسي بطلب سحب الثقة من حكومة إليزابيث بورن، بعد قرار تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان).
وشارك في التوقيع على الطلب 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من خمس مجموعات في الجمعية الوطنية، بهدف إطاحة رئيسة الحكومة إليزابيث بورن ووزرائها، بعد أن أبلغت البرلمان قرار الحكومة تمرير التعديل من دون طرحه على التصويت أمام مجلس النواب.
بلومبرغ: رائحة يأس تفوح من قصر الإليزيه
وفي السياق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّه "ليست أكوام القمامة فقط، التي تنتشر في شوارع باريس، هي التي بدأت تفوح منها رائحة"، مشيرة إلى أنّ "هناك رائحة يأس من قصر الإليزيه بدأت تفوح، بحيث يفرض إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح الرواتب التقاعدية، من خلال البرلمان، من دون تصويت".
وأضافت الوكالة أنّ ماكرون لجأ إلى أمر تنفيذي بسَنّ رفع الحد الأدنى لسِنّ التقاعد، لأن حكومته فشلت مراراً وتكراراً في الحصول على دعم الجمهور، أو أصوات كافية من الحلفاء المحتملين في البرلمان.
وبحسب "بلومبرغ"، بدا الحساب البرلماني ضيقاً للغاية بالنسبة إلى ماكرون، المنعزل بصورة متزايدة، إذ لم يقتصر الأمر على فشل الحلفاء الطبيعيين من يمين الوسط في دعمه، بل إن كتلة ماكرون الوسطية نفسها تصدَّعت.
وأشارت الوكالة إلى أنّ حزب ماكرون محبط، ومعدلات تأييده منخفضة منذ ثلاثة أعوام، ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن تواجه الآن تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان، لافتةً إلى أن من المتوقع أن تستفيد زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، من الفوضى، في حين أنّ "المشاغب اليساري، جان لوك ميلينشون، يشعل نار الاحتجاجات".
يُشار إلى أنّ الحكومة الفرنسية أقرّت، أمس الخميس، بموافقة ماكرون، مشروع قانون تعديل سن التقاعد المثير للجدل، من دون إحالة المسودة النهائية على التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، في خطاب في البرلمان، اعتماد المادة الدستورية الـ 49.3، التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني، بحسب ما نقلت شبكة "بي أف أم" التلفزيونية الفرنسية.
وقرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وسط استهجان داخل البرلمان.
وأثارت التعديلات المتعلقة بسِن التقاعد في فرنسا تظاهرات وإضرابات، مستمرة منذ أسابيع، في عموم البلاد. ويَعُدّ معارضو التعديل أنّ النصّ "غير عادل"، وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة.