"بوليتيكو": غضب أوروبي من قانون التضخم الأميركي وتسرّب الشركات

مصادر إعلامية غربية تتحدث عن وجود غضب متزايد لدى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي من تهديد الشركات بالانتقال إلى الولايات المتحدة في حال عدم حصولها على الدعم الحكومي.

كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود غضب متزايد لدى المسؤولين في بروكسل من الشركات التي تطالب بالمزيد من التمويل الحكومي، إذ تهدد هذه الأخيرة بمغادرة أوروبا والانتقال إلى الولايات المتحدة في حال عدم حصولها على الدعم الحكومي.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين في تصريحات نقلتها صحيفة "بوليتيكو" إنّ "هذه المطالب تستمر بالظهور، وأحياناً نتساءل بصدق عمّا إذا كانت هذه المخاوف مشروعة أم أنّ الشركات تستغل اللحظة وتختبر إلى أي مدى يمكن أن تستفيد؟".

وفي السياق، قال أحد أعضاء جماعات الضغط التجارية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة إنّ "هذه التهديدات هي جزء من إستراتيجية لوبي".

وبحسب الصحيفة، فإنّ المشكلة الأولى تتمثل في أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن استخدم حزمة ضخمة من الإعانات الحكومية بموجب قانون الحد من التضخم (IRA)، لإغراء العديد من الشركات الصناعية الأوروبية الكبرى، مثل فولكس فاغن ومصنع البطاريات نورثفولت، للنظر في الانتقال إلى الولايات المتحدة".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنّه "في ظل المخاوف من أنّ الصناعة الأوروبية تواجه تدهوراً وجودياً، تتضمن معركة بروكسل ضد إصلاحات بايدن المزيد من الحرية لدول الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من المساعدات الحكومية في اقتصاداتها وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي".
 
ومع سيطرة الصين بالفعل على سلاسل التوريد الخاصة بالتكنولوجيا الخضراء، فقد تحولت الأموال الحكومية إلى "سباق تسلح عالمي للحصول على إعانات مالية، وهذا حلم كل جماعة ضغط"، بحسب الصحيفة.

واعتبرت "بوليتيكو" أنّه في حال فشل سياسة بروكسل، فإنّ المشكلة "لا تضع على المحك الجدوى المستقبلية للصناعة الأوروبية فقط، ولكن تهدد المبادئ التأسيسية لاقتصاديات السوق الحرة، التي تم بناء الاتحاد الأوروبي عليها".
 
وأوضحت أنّ "الخطر بالنسبة إلى حكومات الاتحاد الأوروبي يكمن في أنّ جهودهم ستفشل، وتضيع مبالغ هائلة من أموال دافعي الضرائب على طول فترة تنفيذ الخطة".

يُشار إلى أنّ قانون خفض التضخم الأميركي هو خطة مساعدات ضخمة تدعم ما يحمل علامة "صنع في أميركا" من خلال الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يخشى المصنّعون الأوروبيون من آثارها. 

وقبل يومين، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ قانون خفض التضخم أو الخطة الأميركية لدعم الاقتصاد الأخضر "لا تحترم" قواعد التجارة الدولية في العديد من جوانبها. 

وسبق أن أوضح بوريل أنّ "هذا التشريع يستند إلى فلسفة مغايرة، فهو لا يشمل تكلفة انبعاثات الكربون، ويتضمّن بصورة أساسية إعانات حكومية مهمة للشركات التي تنتج سلعاً عبر استخدام تقنيّات صديقة للبيئة في الأراضي الأميركية".

وأضاف أنّ "ذلك يضر المصنِّعين الأوروبيين في العلاقات التجارية بالولايات المتحدة، ويتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية". 

اقرأ أيضاً: قانون التضخم الأميركي.. لماذا تنظر إليه أوروبا بعدائية؟