فرنسا: توقيف أكثر من 300 متظاهر خلال احتجاجات ضد قانون سن التقاعد
-
عناصر الشرطة الفرنسية توقف أكثر من 300 متظاهر خلال احتجاجات قانون التقاعد
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، توقيف 310 أشخاص بهدف استجوابهم، على هامش تظاهرة مفاجئة ضد مشروع قانون إصلاح التقاعد.
وخرج الآلاف إلى شوارع مدن فرنسية عدة احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس، في تظاهرات عفوية.
Des milliers de personnes sur la Place de la #Concorde actuellement #ReformeDesRetraites #NonALaReformeDesRetraites @LucAuffret pour @LibreQg pic.twitter.com/X0mEVcAssR
— QG le média libre (@LibreQg) March 16, 2023
وأكّد دارمانين لإذاعة "RTL" الفرنسية أنّه "جرى توقيف 258 شخصاً خلال تظاهرة مفاجئة في الكونكورد؛ أكبر ساحات باريس".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنّ "إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على هامش الاحتجاجات في عموم البلاد وصل إلى 310 أشخاص".
اقرأ أيضاً: فرنسا: كيف ساهمت سياسة ماكرون في تأزيم الوضع اقتصادياً واجتماعياً؟
والخميس، أقرت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد المثير للجدل، من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية.
وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتبنى النص 193 صوتاً في مقابل رفض 114 صوتاً.
وكان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان، بعد ظهر الخميس، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن خوف ماكرون من عدم حصول المشروع على الأغلبية الكافية. ولا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، أمس الخميس، تمرير قانون التقاعد من دون تصويت برلماني إلى "المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة" التي تواجهها فرنسا.
وقرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وسط استهجان داخل البرلمان.
وأثارت التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في فرنسا تظاهرات وإضرابات استمرت أسابيع في عموم البلاد. ويعتبر معارضو التعديل أن النصّ "غير عادل"، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة.