يوم تعبئة ثامن في فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد

في ظل إصرار الحكومة الفرنسية على تمرير مشروع قانون تعديل نظام التقاعد مع أو من دون تصويت، تتجدد التظاهرات اليوم في مدن فرنسا، بالتزامن مع اجتماعات مغلقة للنواب والشيوخ في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

للمرة الثامنة منذ كانون الثاني/يناير، يتظاهر معارضو تعديل نظام التقاعد، الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء في فرنسا، في حين يحاول البرلمانيون إيجاد تسوية بشأن هذا النصّ، الذي يثير جدلاً، وتبدو الحكومة مصممة على تمريره مع أو من دون تصويت.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

French pension reform strikes 🇫🇷 | Where are the March 15 protests happening, and how many people are demonstrating?

Le Monde is tracking the protests all over France with our map updated throughout the day ⬇️https://t.co/6z3jelhsto

— Le Monde in English (@LeMonde_EN) March 15, 2023

ويعقد 7 نواب، و7 من أعضاء مجلس الشيوخ، منذ صباح اليوم، اجتماعاً مغلقاً في محاولة، للتوصل إلى اتفاق حول مشروع التعديل، وهو أمر لا مفر منه قبل تصويت نهائي متوقع، في الجمعية الوطنية، يوم غدٍ الخميس.

بعد تظاهرات بمشاركة قياسية في 7 آذار/مارس، ويوم تعبئة شهد أعداداً أقل، السبت الماضي، تريد الجبهة النقابية هذا التأثير، مع يوم التحرك الجديد، في تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة، وتحتاج تالياً إلى دعم اليمين.

وقد يدفع انعدام اليقين هذا، الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3، الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان. لكنها تأمل ألّا تضطر إلى استخدام هذا التدبير، الذي قد يفاقم رفض هذا التعديل، الذي تعارضه غالبية الفرنسيين.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن لنواب اليمين، إنّ "تأييد النص خلال التصويت لا يعني دعم الحكومة". وشددت، "سيُطلب منكم التصويت على تعديل النظام التقاعدي. ولا يطلب منكم التصويت على دعم الحكومة بل على هذا المشروع وهذا المشروع فقط".

وبموازاة ذلك، تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة، من النقل إلى الطاقة، مروراً برفع النفايات مع نجاح متفاوت بحسب مسؤول نقابي.

مشكلة ديمقراطية خطرة

منذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين 7 مرات للتعبير عن رفضهم لهذا التعديل الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.

موقف الحكومة لم يتزحزح، وقد اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة، مستخدمة تدابير واردة في الدستور لتسريع النقاش البرلماني.

والأسبوع الماضي، نقلت الجبهة النقابية النقاش إلى المشروعية الدستورية لما يحصل، معدّة غياب أي رد للسلطة التنفيذية على التحرك الاحتجاجي الحاصل  "مشكلة ديمقراطية خطرة"، من شأنها أن تؤدي إلى وضع "متفجر".

وطلبت أن يستقبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأمام رفضه، دعته إلى تنظيم "استطلاع رأي للمواطنين".

وتراقب الجبهة النقابية من كثب تعبئة اليوم الأربعاء، ومجريات التصويت الخميس، لكنّها بدأت أيضاً تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الإصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات.