الاتحاد الأوروبي: قانون خفض التضخم الأميركي لا يحترم قواعد التجارة الدولية

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول إنّ الخطة الأميركية لمواجهة التضخم في أميركا "لا تحترم" قواعد التجارة الدولية.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ قانون خفض التضخم أو الخطة الأميركية لدعم الاقتصاد الأخضر "لا تحترم" قواعد التجارة الدولية في العديد من جوانبها، بعد أيام من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لواشنطن. 

وأكد بوريل، خلال الدورة النقاشية بشأن العلاقات عبر الأطلسي في البرلمان الأوروبي، مساء أمس الثلاثاء، أنّه "من خلال الخطة الأميركية الكبيرة بشأن المناخ ولخفض التضخم، اعتمدت الولايات المتحدة سياسة حمائية هي الأكثر تشدداً منذ ثلاثينيات القرن الماضي". 

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن تراعي الحلول قواعد التجارة الدولية "التي دافع الاتحاد عنها دائماً"، مضيفاً أنّه "من الواضح أنّ ما عرضته الولايات المتحدة في كثير من النقاط لا يحترم" هذه القواعد. 

وتابع: "الأميركيون يلجأون إلى توفير دعم هائل للقطاعات المتجددة، هذا ليس النموذج الذي يعتمده الأوروبيون... يجب أن نتجنّب أن يكون للقرارات الأميركية تأثير يضرّ بمصالحنا". 

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين واشنطن، في 10 آذار/مارس، وخلال لقائها بالرئيس جو بايدن تمّ الالتزام بتجنّب المنافسة الضارة في السباق من أجل التحوّل إلى الطاقة النظيفة. 

وقانون خفض التضخم هو خطة مساعدات ضخمة تدعم ما يحمل علامة "صنع في أميركا" من خلال الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يخشى المصنّعون الأوروبيون من آثارها. 

واتفق بايدن وفون دير لايين، في بيان مشترك، على "البدء على الفور بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن المعادن الاستراتيجية" لانتقال الطاقة. 

ورداً على سؤال من النواب الأوروبيين، قال جوزيب بوريل إنّه لا يعرف ما إذا كان مثل هذا الاتفاق سيرى النور، مضيفاً أنّ "هناك أموراً كثيرة ينبغي التفاوض بشأنها".

ويوم السبت، أعلن الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية تحقيق تقدّم في نزع فتيل خلاف تجاري عبر الأطلسي بعد لقائهما في البيت الأبيض.