ألمانيا تدرس تقليص عدد أعضاء البرلمان.. والمحافظون يعترضون

تعتزم أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تقليص عدد أعضاء برلمان البلاد، وفق خطة حكومية لإلغاء المقاعد التى تُوصف بـ"المعلّقة"، والأخرى التي توصف بـ"المقاعد اليتيمة". فكيف تفاعل مشروع القانون الجديد محلياً؟

تطرّق مقال في موقع "بوليتيكو" الأميركي إلى مشروع قانون جديد، تقدَّمَ به الائتلاف الألماني الحاكم إلى البرلمان للمطالبة بتقليص عدد النواب فيه. وجاء المقال بعنوان "ألمانيا تعمل على تقليص برلمانها الضخم"، للكاتب بيتر ويلك.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، "د. ب. أ"، إنّها علمت، من دوائر في الحكومة الألمانية، الأحد الماضي، بأنّ كتل أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقت على المطالبة بتقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، من 736 عضواً حالياً إلى 630 عضواً، بصورة دائمة.

وقدّم الائتلاف مسوّدته الأولى لإصلاح قانون الانتخابات إلى البرلمان الألماني، "البوندستاغ"، في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. وتنص المسوّدة على أن يكون عدد مقاعد البرلمان 598 مقعداً.

وتم رفع عدد أعضاء البرلمان الألماني من أجل تقليص ما يعرف بـ"الدوائر الانتخابية اليتيمة"، وهي التي لا يدخل منها نائب منتخب بصورة مباشرة للبرلمان، الأمر الذي أدى إلى تضخّم حجم البرلمان.

نظام انتخابي مُعقّد.. أدى إلى تضخم عدد النواب

يشير الكاتب أنّ لكل ناخب ألماني صوتين في الانتخابات البرلمانية. مع التصويت الأول، يتم انتخاب مرشح من الدائرة الإقليمية للناخبين. وفي المجموع هناك 299 مقاطعة، وكل من يحصل على تصويت الأغلبية في منطقة ما يدخل البوندستاغ.

ويُنتظَر التصديق على طلب التعديل في البرلمان، يوم الخميس أو الجمعة، علماً بأنّ عدد أعضاء البرلمان الألماني وصل، بعد انتخابات عام 2021، إلى 736 عضواً، وهو أعلى من أي عدد لأعضاء البرلمان، في أي وقت سابق.

ويرجع ذلك إلى ما يُعرف بـ المقاعد المعلّقة" أو "المتراكمة"، والتي يتم منحها لحزب ما عندما يحصل عن طريق الأصوات الأولى المخصصة للأفراد على عدد من المقاعد يفوق ما يحققه من الصوت الثاني المخصص للحزب، وعندها يحق للحزب الاحتفاظ بهذه المقاعد.

وتحصل، في هذه الحالة، الأحزاب الأخرى على مقاعد يطلق عليها المقاعد التعويضية، من أجل المحافظة على نسب التمثيل بين الأحزاب.

وبموجب المسوّدة سيتم إلغاء هاتين الآليتين، وسيظل عدد الدوائر الانتخابية عند 299 دائرة، لكن سيتم منح 331 مقعداً عن طريق قوائم الولايات بدلاً من المقاعد الـ299، المنصوص عتها أساساً، وذلك من أجل المحافظة على عدد النواب الذين يفوزون في دائرة عن طريق الأصوات الأولى، ولا يتمكنون، على الرغم من ذلك، من دخول البرلمان.

وسينهي مشروع القانون الجديد جزءاً مهماً من عملية تضخيم عدد أعضاء البوندستاغ، فلن يدخل البرلمان جميع المرشحين المنتخَبين في التصويت الأول، إذا كان يحق لحزبهم الحصول على مقاعد أقل من خلال التصويت الثاني.

مواقف متباينة.. والمحافظون يَعُدّونه "هجوماً على الديمقراطية"

وأوضح المقال أنّ النائب عن حزب الخضر الألماني، تيل ستيفن، قال للصحافيين في برلين، أمس الإثنين، إنه "إذا لم نغير أي شيء، فسيستمر البوندستاغ في النمو. نحن نريد حماية قدرة البرلمان على التحرك والعمل".

ولفتت "بوليتيكو" إلى أنّه غالباً ما يستفيد "CSU"، وهو الحزب البافاري الشقيق لحزب "CDU" المحافظ، من النظام الحالي. لذلك، هُم غير راضين عن التغيير، وقال ماركوس سودر ، زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو أيضاً رئيس وزراء الولاية الجنوبية الكبيرة: "إنّنا في الواقع نَعُدّ ذلك هجوماً على الديمقراطية".

وقال ألكسندر هوفمان، النائب في البوندستاغ عن "CSU"، إنه "إذا تم تمرير هذا المشروع، فسيتعين علينا مراجعة القانون من جانب المحكمة الدستورية الاتحادية".

وسيصوت كل من تحالف "CDU/CSU" المحافظ، والحزب اليساري الألماني، ضد القانون في جلسة التصديق المرتقبة.

وكشفت "بوليتيكو" أنّ من المرجح أن يتم تمرير المسوّدة، لأنّ الأحزاب الحاكمة (الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، والديمقراطيين الأحرار الليبراليين والخضر)، تحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة للفوز.

اقرأ أيضاً: حركة اليمين المتطرف "مواطنو الرايخ": قنبلة ألمانيا الموقوتة؟