مجلس الشيوخ الفرنسي يصدّق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد

مجلس الشيوخ الفرنسي يصدق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، وذلك في قراءة أولى في وقت متأخر من مساء أمس.

صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل أمس، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد كافة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتاً ومعارضة 112، فيما امتنع 37 عن التصويت.

وكان المجلس الذي يهيمن عليه اليمين أقرّ قبل أيام مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.

ويأتي ذلك عقب تظاهرات حاشدة شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

وسنّ التقاعد في فرنسا يعد من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.

وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك بدءاً من 1 أيلول/سبتمبر 2023 وحتى 2030.

كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.

وتقوم الحكومة حالياً بتسريع مشروع القانون من خلال البرلمان، ولهذا السبب جرى تمريره إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، من دون التصويت على الإصلاح بأكمله في قراءة أولى بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تعمل لجنة من مجلسي البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على التوصل إلى حل وسط في الأيام القليلة المقبلة.

وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتُظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تُعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.