بعد سنوات من مطالبة صنعاء.. الأمم المتحدة تشتري سفينة لنقل حمولة "صافر"

الأمم المتحدة تؤكد شراء سفينة صهريج ضخمة بهدف نقل حمولة ناقلة النفط "صافر" إليها، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية كارثية في البحر الأحمر، بعد سنوات من المطالبات اليمنية بالتدخّل منعاً لحصول تسرّب نفطي.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، شراء سفينة صهريج ضخمة بهدف نقل حمولة ناقلة النفط "صافر"، المهجورة قبالة سواحل اليمن، إليها، وبالتالي تجنّب تشكّل بقعة نفطية كارثية في البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة الأممية إلى أنّ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من تولّى التفاوض على صفقة شراء هذه السفينة، التي ستنقل إليها حمولة الناقلة النفطية "صافر" المهجورة، والتي تتخطى مليون برميل".

وأعلن أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، عن تحقيق "اختراق كبير" في هذا المجال، بينما يفيد خبراء بأنّ "الوقت يداهمهم" لأنّ ناقلة النفط صافر، الراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن، قد تنشطر في أي لحظة.

وتشكّل حاملة النفط العملاقة، التي بنيت قبل نحو 45 عاماً، محطة عائمة للتخزين والإنزال، ولم تخضع لأيّ صيانة منذ العام 2015، فيما اليمن غارق في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بسبب العدوان السعودي الإماراتي عليه.

وقد تصل السفينة الصهريج التي تمّ شراؤها من شركة النقل البحري "يورناف"، والمتواجدة حالياً في الصين حيث تخضع للصيانة، مطلع أيار/مايو المقبل إلى الموقع، على أن تبدأ فوراً عمليات الضخّ إليها.

من جهته، قال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، إنه "بصراحة، كان خيارنا الوحيد شراء سفينة"، علماً بأنّ الخطوة غير اعتيادية للأمم المتحدة.

وكانت الأمم المتحدة قد باشرت حملة لجمع الأموال لتمويل هذه العملية، متوقعةً كلفة إجمالية قدرها 144 مليون دولار، تشمل في مرحلة ثانية استبدال صافر بحلّ أكثر أماناً واستدامة.

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّه "في حال حصول تلوث نفطي جرّاء عدم التحرك، سيكون خامس أسوأ كارثة ناجمة عن ناقلة نفط"، مقدرةً كلفة "عمليات التنظيف وحدها بـ 20 مليار دولار".

وأكّد شتاينر، اليوم الخميس، أنّ "خطة العمل المتفق عليها ستزيل خطر حصول كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق".

وبحسب الأمم المتحدة، تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسرّبت من ناقلة "إكسون فالديز" في العام 1989، والتي أدّت إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت منظّمة "غرينبيس" البيئية غير الحكومية قد دعت، العام الماضي، الدول العربية إلى التحرّك "قبل فوات الأوان"، لأنّ "المخاطر التي تشكّلها صافر لا تقتصر على شعب اليمن والبلدان المجاورة، بل تتعداها إلى الأنظمة البيئية الهشة في المنطقة وخصوصاً التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر".

وحذّرت حكومة صنعاء مراراً من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان "صافر" النفطي، التي "قد تمتد حتى قناة السويس".

كما حثّ مسؤولوا الأمم المتحدة على الإسراع في توفير البديل لخزان صافر العائم، تلافياً لأي تداعيات كارثية بيئية على امتداد البحر الأحمر.

وفي آذار/مارس الفائت، وقّعت حكومة صنعاء والأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن "صافر"، لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، بعد أن كانت قد أعربت سابقاً عن استيائها من تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان صافر، وتنصّلها من تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تتوصّل إلى "اتفاق مبدئي" لتفريغ حمولة الناقلة النفطية صافر